به گزارش آوای اقتصاد، محمد اقبال، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، اعلام کرد: مساحت کل اراضی استان یزد حدود ۷ میلیون و ۴۴۰ هزار هکتار است. از این مقدار، حدود ۷ میلیون و ۲۴۰ هزار هکتار متعلق به اراضی ملی استان و تحت مدیریت منابع طبیعی قرار دارد. برای این اراضی، سند مالکیت کاداستری صادر شده و دیگر هیچکدام از اراضی استان سند عادی یا دفترچهای ندارند.
محمد اقبال افزود: حدود ۷۹ هزار و ۸۶۵ هکتار از اراضی استان یزد مربوط به اراضی کشاورزی است. از این مقدار، تقریباً برای ۶۳ هزار هکتار، معادل ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی، سند کاداستری صادر شده است. با این حال، ۲۰ درصد باقیمانده از اراضی کشاورزی به دلایلی مانند قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، هنوز کاداستر نشدهاند که با اجرای قانون جدید، این روند در حال انجام است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد اعلام کرد: قبلاً صدور سند برای قنوات امکانپذیر نبود. اما اکنون، برای قنات زارچ که بزرگترین قنات جهان است و در فهرست ملی و یونسکو ثبت شده، سند مالکیت صادر شده است. این قنات حدود یک هزار و ۳۰۰ مالک جرعهای دارد و پس از بیش از شش ماه فعالیت، اسناد مالکیت آن صادر شد که ۲۲۰ مورد از این اسناد به نام اوقاف ثبت شدهاند.
وی اعلام کرد: مستندسازی رودخانهها از برنامههای امسال است و با همکاری آب منطقهای از ابتدای سال تاکنون تقریباً ۳۰۰ هکتار از رودخانهها مستندسازی شده است. برای این رودخانهها ۲۵ سند مالکیت صادر شده که به دستدرازی به رودخانهها پایان میدهد. همچنین، متجاوزان به حریم رودخانهها با همکاری آب منطقهای و از طریق این مستندسازیها خلع ید خواهند شد.
محمد اقبال اعلام کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اخیراً تصویب شده و از اهمیت بالایی برخوردار است. این قانون پس از چند سال بررسی در مجلس و بنا به دستور رهبری برای پیگیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسید. اقبال هشدار داد که با اجرای این قانون، در صورتی که مردم آگاه نباشند و اقدامات قانونی را انجام ندهند، معاملات مربوط به املاک آنها مسدود خواهد شد.
محمد اقبال اعلام کرد که از این پس، تمام معاملات املاک باید با سند رسمی انجام شوند و معاملاتی که با سند عادی انجام شوند، باطل بوده و افرادی که این معاملات را انجام دهند، مجرم محسوب میشوند. وی افزود که مشاوران املاک طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی، اگر اقدام به انجام معامله عادی بدون ثبت رسمی کنند، مجرم شناخته خواهند شد. به همین منظور، ۱۸۰ هزار مشاور املاک در کشور موظف شدهاند که معاملات عادی را به صورت سیستمی در دفترخانههای اسناد رسمی ثبت کنند تا سند قطعی برای آنها صادر شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از امروز، سوم تیرماه، به اجرا درآمده و تمام معاملات پیش از این تاریخ معتبر هستند، اما از امروز به بعد هرگونه معامله عادی باطل و جرم محسوب میشود. املاکی که دارای سند عادی هستند نیز برای انتقال و فروش با چالش مواجه خواهند شد.
محمد اقبال اعلام کرد: بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، از سال ۹۱ مردم با مشکلاتی مواجه بودهاند. وی افزود که برای هر ملکی، چه دارای اعیان باشد و چه نباشد و با هر مساحتی، سند صادر میشود.
اقبال با اشاره به صدور سندهای روستایی بیان کرد: مردم در روستاها برای صدور سند باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند. سال گذشته ۶ هزار سند روستایی صادر شده و در سهماهه اول امسال نیز یک هزار و ۹۰۰ سند روستایی صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین به مقابله با موقوفهخواری اشاره کرد و گفت: تمامی مساجد استان باید مستندسازی شوند و سند رسمی داشته باشند. این اقدام برای امامزادهها و حسینیهها نیز در حال انجام است. وی افزود که متأسفانه ۲۴ هزار ملک وقفی بدون سند در استان وجود دارد که امسال با همکاری اداره کل اوقاف قصد داریم این املاک را مستندسازی کنیم.
اقبال خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۰ هزار سند مالکیت در استان صادر شده که نسبت به صدور ۸۹ هزار سند در سال ۱۴۰۱، افزایش ۳۴ درصدی داشته است. وی افزود که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، انتظار میرود این آمار امسال افزایش یابد.