بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است.
نوشتار حاضر این فرض را مورد نقد قرار داده و مدعی است که در تداوم جهت‌گیری‌های موجود سیاسی کشور این امر ناشدنی است. در این صورت بر اساس وظیفه و اخلاق حکمرانی آنچه از تصمیمات و جهت‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌‌ساز که در حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور بر پایه این فرض غلط بنا شده، نیازمند تجدید‌نظر و اصلاحات اساسی است یا اگر همچنان به تداوم مسیرهای طی‌شده در سیاست و اقتصاد اصرار وجود دارد پس صادقانه به مردم اعلام شود که هدف رشد بالای اقتصادی و تحقق رفاه اجتماعی و پیشرفت در چارچوب آرمان‌های کلی کشور دست‌نیافتنی و امکان ایجاد توازن بین امور سیاسی و اقتصادی کشور ممکن نیست. یادآوری می‌شود که تحلیل اقتصادی رشد یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان است و ارجاع آن در سطح مسائل خرد به گفته چند فعال اقتصادی در یک نمایشگاه جایز نیست.
۱. محاسبات نشان می‌دهد که اگر روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت ۹۰) از سال۱۳۹۰ (قبل از تشدید تحریم‌ها) مطابق روند گذشته خود، یعنی سالانه معادل ۴درصد، رشد می‌یافت مقدار تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به تولید سال ۱۳۹۰ حدود ۱.۷برابر می‌شد. درحالی‌که در عمل با توجه به وقوع تحریم‌های ۹۱ و ۹۷، رقم مشابه حدود ۱.۲برابر شده که نشان‌دهنده میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱.۵درصدی است (نمودار۱).
اگر جمع تولید از دست رفته (شکاف بین تولید بالقوه و تولید عملکرد) در دوره ۱۴۰۳-۱۳۹۱ را نتیجه مستقیم و غیرمستقیم تشدید تحریم های بانکی، تجاری و نفتی بدانیم، با استفاده از شاخص قیمت ضمنی GDP و همچنین آخرین نرخ ارز حواله مرکز مبادله ایران (حدود ۶۷۰۰۰ تومان)، خسارت تحریم‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
۲. تجربه رشد اقتصادی مثبت سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و پیش‌بینی آن برای ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در شرایط مساعد فروش نفت، معادل ۳ تا ۴درصد است. این رقم معادل رشد تولید بالقوه در قبل از تشدید تحریم‌های سال۱۳۹۱ است. این واقعیت نشان می‌دهد که شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی دهه۹۰ و تداوم آن، روند بلندمدت و یکنواخت مقدار GDP را به سطح پایین انتقال داده و با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، اگرچه مقدار تولید در مسیر پایین‌تر از روند قبلی، افزایشی است؛ ولی رشد GDP همچنان ثابت است. بنابراین مشاهده می‌شود ایجاد گشایش در صادرات نفت بر رشد بالقوه ایران تاثیری نداشته است. به عبارت دیگر، اگرچه مقیاس تولید افزایش می‌یابد (اثر سطح) ولی اثری بر رشد اقتصادی (اثر رشد) ندارد و اقتصاد همچنان در تداوم شرایط موجود حتی با امکان صادرات نفت، رشدی معادل ۳ تا ۴درصد را تجربه می‌کند و به تدریج به سطح پایین محدود خواهد شد.
۳. در ادبیات اقتصاد کلان، انتقال روند بلندمدت GDP به سمت پایین تحت پدیده هیسترزیس (Hysteresis) شناخته می‌شود. این واژه اگر چه در لغت فارسی به پسماند ترجمه می‌شود، ولی مفهوم اصلی آن به ماندگاری آثار شوک‌های مداوم در یک سیستم و تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت بر مسیر بلندمدت سیستم اشاره دارد. در این حالت اگر چه یک سیستم به تغییرات ورودی پاسخ می‌دهد، اما اثرات این تغییرات پس از لغو شرایط اولیه همچنان باقی می‌ماند. این مفهوم اقتصادی برگرفته از علم فیزیک، مهندسی و سیستم‌های کنترل است و به حالتی اشاره دارد که اثرات تغییر حالت در یک سیستم با شدت بیشتری به شرایط قبلی آن ارتباط دارد. به عبارت دیگر هیسترزیس به وابستگی وضعیت یک سیستم به تاریخچه خود اشاره می‌کند.
هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.
در چنین شرایطی هدررفت سرمایه‌های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی‌انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب‌های اجتماعی به‌دلیل فقر و نابرابری، گسترش فساد و رانت، تخریب منابع زیست محیطی، همگی منجر به دو رخداد مهم استهلاک سرمایه‌ها از یک‌سو و کاهش بهره‌وری سرمایه از سوی دیگر می‌شود. به این دلیل است که روند اولیه بلندمدت تولید دست‌نیافتنی می‌شود یا به عبارت دیگر، روند تولید بالقوه به سمت پایین انتقال می‌یابد.
تجربه نشان می‌دهد که دولت نیز در چنین شرایطی توان ثبات‌سازی اقتصاد را ندارد؛ زیرا منابع درآمدی دولت با گسترش رکود داخلی، توسعه اقتصاد غیررسمی و شوک‌های منفی خارجی کاهش و مخارج آن به‌دلیل گسترش اقتصاد یارانه‌ای همراه با اختلال در نظام قیمت‌ها افزایش می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی کاهش شدید کیفیت خدمات عمومی دولت و افزایش مستمر کسری بودجه است که باید از طریق انتشار پول یا اوراق تامین مالی شود. گاهی نیز از روی استیصال به دنبال روش‌های شوک درمانی می‌رود که مجددا با افزایش انتظارات تورمی در شرایط نااطمینانی، حلقه تقویت‌شونده رکود و تورم تشدید می‌شود.
۴. در برنامه هفتم فرض شده است که حدود ۲.۸واحد درصد از رشد اقتصادی ۸درصد، از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود. بر اساس حسابداری رشد، موجودی سرمایه خالص و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص باید سالانه به ترتیب معادل ۷ و ۲۵درصد افزایش یابد. این در حالی است که مطابق داده‌های بانک مرکزی و سازمان بهره‌وری، میانگین ارقام مشابه در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، برای رشد بهره‌وری ۰.۵- درصد و برای موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری به ترتیب ۱ و ۳.۷- درصد گزارش شده است.
