اتحادیه اروپا
نرخ تورم در ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا که از یورو استفاده می‌کنند، در ماه آگوست به طرز قابل توجهی کاهش یافته و به ۲.۲ درصد رسیده است، که این امر احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را تقویت می‌کند.

تورم اتحادیه اروپا به ۲.۲ درصد رسید

به گزارش آوای اقتصاد; طبق آمار روز جمعه از آژانس آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، نرخ تورم در ۲۰ کشور عضو این اتحادیه از ۲٫۶ درصد در ماه جولای به ۲٫۲ درصد در ماه آگوست کاهش یافته است. در همین راستا، نرخ تورم در آلمان، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، به ۲ درصد رسید.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت انرژی در اتحادیه اروپا در ماه آگوست به طور متوسط ۳ درصد کاهش یافته است که این موضوع به کاهش نرخ کلی تورم کمک کرده است. در حال حاضر، نرخ تورم اتحادیه اروپا به هدف بانک مرکزی اروپا یعنی ۲ درصد نزدیک شده است، که این سطح به عنوان بهترین حالت برای اقتصاد محسوب می‌شود. طبق معاهده تأسیس اتحادیه اروپا، بانک مرکزی موظف به حفظ ثبات قیمت‌ها است.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که در نشست ۱۲ سپتامبر، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از ۳٫۷۵ درصد به میزان یک‌چهارم واحد کاهش خواهد داد. همچنین، انتظار می‌رود فدرال رزرو در جلسه سیاست‌گذاری خود در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر، نرخ بهره را از بالاترین سطح ۲۳ ساله ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ درصدی کاهش دهد.

به گفته اقتصاددانان، کاهش نرخ تورم در آلمان، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را تقویت می‌کند. با این حال، آنها هشدار می‌دهند که مسیر رسیدن به ۲ درصد ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که انتظار دارد نرخ تورم در آینده نوساناتی داشته باشد، اما به هدف خود تا پایان سال آینده برسد.

بانک‌های مرکزی به منظور مقابله با افزایش تورم ناشی از قیمت انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین و به دلیل اختلال در زنجیره‌های تأمین، به شدت نرخ‌های بهره را افزایش دادند. نرخ‌های بالاتر می‌تواند با گران‌تر کردن وام‌گیری و خرید کالاها، تقاضا را کاهش دهد و در نتیجه فشار بر قیمت‌ها را مهار کند.

تورم در اروپا اکنون نسبت به ۱۰٫۶ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۲ ثبت شده، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال، نرخ‌های بالاتر ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد و این نگرانی‌ها هم در اروپا و هم در ایالات متحده مطرح شده است. در حالی که نرخ بیکاری در هر دو منطقه پایین است، بانک‌های مرکزی نسبت به نگه‌داشتن طولانی‌مدت نرخ‌ها و تأثیر منفی آن بر معیشت مردم محتاط هستند.

در سه‌ماهه دوم، منطقه یورو تنها ۰٫۳ درصد رشد کرده است. نرخ‌های بالای بهره موجب کاهش افزایش قیمت مسکن در اروپا و کاهش وام‌دهی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شده است و این امر تأمین مالی پروژه‌های جدید انرژی تجدیدپذیر را که بسیار به نرخ بهره حساس هستند، پیچیده کرده است.

بانک مرکزی اروپا در ژوئن اولین کاهش نرخ بهره را انجام داد و پس از آن در ماه جولای متوقف شد و اکنون در انتظار تأیید شرایط برای کاهش بیشتر است.

انتهای پیام/+