به گزارش آوای اقتصاد; آخرین آمارها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۳، پنج کشور آسیایی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان پوشاک در جهان شناخته شده‌اند. چین با ۱۶۵ میلیارد دلار، بنگلادش با ۳۸ میلیارد دلار، ویتنام با ۳۱ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۹ میلیارد دلار و هند با ۱۵ میلیارد دلار در صدر این فهرست قرار دارند. سهم بالای ویتنام و ترکیه نسبت به جمعیت‌شان و عملکرد موفق بنگلادش در این عرصه، نشان از سیاست‌های صادرات‌محور کارآمد در این کشورها دارد.
نکته مهم حضور ترکیه در این فهرست است؛ طبق نظر کارشناسان، ترکیه به عنوان یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نساجی و پوشاک منطقه شناخته می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا و چگونه این صنعت در ترکیه تقویت شده است؟ پاسخ به این سوال بسیار واضح است؛ این رشد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های مؤثر سازمان توسعه و تجارت ترکیه از صنعت پوشاک و نساجی است. این سازمان با ارائه برنامه‌های حمایتی از شرکت‌ها، نقش مهمی در گسترش بازارهای خارجی محصولات ترکیه داشته است. به عنوان مثال، این سازمان ۷۰ درصد هزینه‌های شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را پرداخت کرده و به مدت پنج سال از شرکت‌های صادراتی حوزه نساجی و پوشاک مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند، مشروط بر این‌که این شرکت‌ها در نوسازی تجهیزات خود سرمایه‌گذاری کنند.
اما در ایران، وضعیت صنعت پوشاک و نساجی به‌طور کلی متفاوت است. با وجود پتانسیل‌های بزرگ، سهم ایران در بازار جهانی پوشاک بسیار پایین است. صنعت پوشاک و نساجی ایران حدود ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد که از این مقدار، ۹ میلیارد دلار مربوط به پوشاک است، در حالی که گردش مالی جهانی این صنعت حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار است. در ایران، سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار پارچه وارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌شود که از این میزان، ۴۰۰ میلیون دلار به فرش ماشینی و ۱۷۰ میلیون دلار به صنعت نساجی و پوشاک اختصاص دارد. با این حال، صادرات پوشاک ایران به تنها ۷۰ میلیون دلار می‌رسد، در حالی که در سطح جهانی این عدد به ۱۸ هزار میلیارد دلار می‌رسد.
امین مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که صنعت نساجی و پوشاک ایران از مشکلات زیادی از جمله فرسودگی ماشین‌آلات و قاچاق کالا رنج می‌برد. این دو مسئله با یکدیگر مرتبط هستند؛ زیرا نبود سرمایه‌گذاری کافی در این صنعت باعث کاهش بهره‌وری و کیفیت تولید می‌شود و در نتیجه قاچاق کالا برای تأمین نیازهای بازار داخلی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، عدم حمایت کافی از سوی بانک‌ها باعث ضعف مالی شرکت‌ها و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، که این مسئله به کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی منجر می‌شود. مقدم همچنین به تأثیر منفی تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بر تولید داخلی اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که ارز دولتی برای کل زنجیره تولید حذف شود و شرکت‌های صادرکننده پوشاک مجوز واردات کالا را نیز دریافت کنند.
در این شرایط، بی‌توجهی به بازارهای صادراتی قابل تأمل است، به ویژه وقتی که جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریباً به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد. با توجه به اسلامی بودن بسیاری از این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به راحتی در این بازارها جای خود را باز کند و به یکی از صنایع ارزآور کشور تبدیل شود. در حال حاضر، صنعت پوشاک ایران شامل حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده است، به‌علاوه ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی و ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی. این صنعت به طور مستقیم برای بین ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر اشتغال‌زایی کرده است.
