به گزارش آوای اقتصاد; تاسیس و راهاندازی تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی پس از تصویب قانون تأسیس این نوع شرکتها در مجلس در سال ۱۳۸۹ و تصویب اساسنامه آنها در هیأت وزیران در سال ۱۳۹۱ آغاز شد. این تعاونیها در حوزههای مختلفی از جمله تولیدی، خدماتی، عمرانی، گردشگری، احداث نیروگاههای خورشیدی و پایانههای صادراتی فعال هستند.
هدف از تشکیل این تعاونیها، توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی و بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی است. همچنین، این تعاونیها قادر به انجام طرحهایی هستند که به دلیل رانتزا بودن، امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.
از جمله فعالیتهای تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی میتوان به ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، انجام فعالیتهای عمرانی، مدیریت بر بنگاههای اقتصادی و خرید سهام بنگاههای دولتی در شهرستان اشاره کرد. این تعاونیها میتوانند بهعنوان شرکت مادر تخصصی یا شرکتهای اقماری عمل کنند و از زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی و خدماتی استفاده نمایند.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، اخیراً از وجود ۷۰ هزار پروژه نیمهتمام عمرانی در کشور خبر داده و اعلام کرده که عمده این پروژهها قابلیت واگذاری به تعاونیهای توسعه عمران شهرستان را دارند. او بیان کرده است که بسیاری از این پروژهها به دلیل کمبود بودجه دولت تکمیل نمیشوند و میتوان با تأمین مالی جمعی و مشارکت اعضای تعاونی، آنها را به بهرهبرداری رساند.
در حال حاضر، ۲۵۰ شرکت تعاونی عمرانی شهرستان در کشور فعال هستند که هر کدام حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستانها را شامل میشوند. این تعاونیها میتوانند تا ۵۰ درصد از جمعیت هر شهرستان را به عضویت خود درآورند، اما از زمان تصویب قانون شرکتهای توسعه عمران شهرستان در سال ۱۳۸۹، به جز موارد محدود، توفیق چندانی نداشتهاند.
در دولت سیزدهم، اصلاح قانون تأسیس این تعاونیها در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون امور اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است تا بهزودی در صحن علنی مجلس مطرح شود. به گزارش ایسنا، نزدیک به ۲۵۰ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در کشور فعالیت دارند. کارشناسان معتقدند که تشکیل این تعاونیها میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعهای کشور، کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار و آبادانی اقتصاد روستا ایفا کند.
