به گزارش آوای اقتصاد; قانون جدیدی که به ثبت معاملات اموال غیرمنقول الزام می‌کند، به عنوان یک اقدام کلیدی برای ساماندهی بازار املاک در ایران معرفی شده است. این قانون به تازگی تصویب شده و هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کاهش دعاوی حقوقی ناشی از عدم ثبت رسمی اموال است. اجرای این قانون می‌تواند به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات املاک کمک کند و با ایجاد روندی شفاف و قانونی، امکان پیگیری و اثبات مالکیت را تسهیل نماید. کارشناسان حقوقی معتقدند که این قانون می‌تواند به بهبود وضعیت بازار املاک و افزایش اعتماد عمومی نسبت به این معاملات منجر شود.
با این حال، چالش‌هایی مانند تأخیر در انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی و کمبود زیرساخت‌های لازم ممکن است اجرای مؤثر این قانون را با مشکل مواجه کند. بنابراین، همکاری تمامی نهادهای مرتبط برای تسریع در پیاده‌سازی این قانون ضروری است. آقای قاسمی عهد، نایب رئیس کانون وکلا، در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها بیان کرد: «اجرای این قانون می‌تواند به کاهش دعاوی و افزایش امنیت معاملات کمک کند و به ساماندهی بازار املاک کشور منجر شود.» طبق آمارها، حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های دادگاه‌ها به اموال غیرمنقول مربوط می‌شود و ۸۰ درصد این دعاوی ناشی از عدم ثبت صحیح و قانونی این اموال است.
تجارب جهانی و اثرات مثبت قانون جدید
آقای قاسمی عهد در ادامه به تجارب جهانی اشاره کرد و گفت: «در کشورهای پیشرفته، فرآیند ثبت اموال غیرمنقول به عنوان یک رویه قانونی و ضروری شناخته می‌شود. برای مثال، در انگلستان، انتقال اموال غیرمنقول با پروسه‌ای امن و شفاف انجام می‌شود که شامل ثبت سوابق مالکیت و انتقالات گذشته است. این رویه نه تنها از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد.»
وی اضافه کرد: «با اجرای قانون الزام به ثبت، ایران نیز به سمت چنین رویکردی پیشرفته حرکت می‌کند و می‌تواند از تجربیات موفق کشورهای دیگر بهره‌برداری کند.»
با وجود مزایای این قانون، چالش‌هایی در مسیر اجرای آن وجود دارد. قاسمی عهد تصریح کرد: «تأخیر در ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ممکن است مانع از اجرای مؤثر این قانون شود و سردرگمی‌هایی را در دادگاه‌ها ایجاد کند.» این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولان است.
ضرورت مطالبه‌گری مردمی برای اجرای قانون
قاسمی عهد بر اهمیت مطالبه مردمی نسبت به قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: «بسیاری از مردم ایران به دلیل عدم ثبت اموال غیرمنقول متضرر شده‌اند که این موضوع در پرونده‌های قضائی نمایان است. مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و برای تحقق این قانون اقدام کنند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند گامی مؤثر در ساماندهی بازار املاک و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران باشد. برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به همکاری همه نهادهای مربوطه و تسریع در اجرای آئین‌نامه‌های قانونی احساس می‌شود.»
