به گزارش آوای اقتصاد; موسسه اعتبارسنجی فیچ، چشم‌انداز بلندمدت فرانسه را به منفی تغییر داد و در عین حال رتبه آن را در سطح AA- حفظ کرد. این مؤسسه به افزایش خطرات سیاست مالی اشاره کرد و پیش‌بینی کرد که بدهی دولت تا سال ۲۰۲۸ به ۱۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین، تجزیه سیاسی و دولت اقلیت، توانایی فرانسه در ارائه سیاست‌های مالی پایدار را پیچیده می‌کند.
فیچ در توضیح تصمیم خود درباره ثابت نگه داشتن رتبه، رشد اقتصادی فرانسه را در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱.۲ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به بررسی قبلی ۰.۸ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، بخش بانکداری فرانسه همچنان انعطاف‌پذیر است و از پروفایل‌های تجاری متنوع و ریسک‌پذیری محافظه‌کارانه بهره‌مند می‌شود. با اینکه سودآوری بانک‌ها بالا نیست، اما انتظار می‌رود با تداوم قیمت‌گذاری مجدد وام‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی، این سود افزایش یابد.
