به گزارش آوای اقتصاد; کاهش دستمزدهای واقعی و نرخ مصرف خانوارها در ژاپن در ماه آگوست، نگرانی‌هایی درباره وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بر اساس داده‌ها، دستمزدهای واقعی ۰.۶ درصد کاهش یافته و این در حالی است که نرخ مصرف خانوارها نیز ۱.۹ درصد افت کرده است. این آمارها می‌تواند چالش‌هایی برای بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
با این حال، تحلیلگران معتقدند که روندهای اساسی نشان‌دهنده بهبود تدریجی در پرداخت و مصرف هستند که می‌تواند حمایت از برنامه‌های بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره را تسهیل کند. افزایش ۳ درصدی در حقوق پایه، نشان‌دهنده تحولات مثبت در مذاکرات دستمزد است و این امر می‌تواند به بهبود احساسات مصرف‌کننده کمک کند.
داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که نرخ پس‌انداز خانوارها هنوز بالا است و در صورت احساس بهبود از سوی مردم، احتمالاً مصرف به تدریج افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند برای بانک مرکزی مهم باشد، زیرا رشد مستمر دستمزدها پیش‌نیاز برای تصمیمات آتی در زمینه سیاست‌های پولی به شمار می‌رود.
در نهایت، با وجود کاهش در دستمزدهای واقعی و مصرف، تورم همچنان بالاست و به نظر می‌رسد بانک مرکزی ژاپن همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد، به ویژه با توجه به اینکه تورم اصلی بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است.
