کاهش وابستگی به دلار با توسعه پول‌های دیجیتال
استفاده از ریال دیجیتال در نظام پرداخت کشور، موجب افزایش کارایی این بخش می‌شود و به عنوان یک راهکار مؤثر در مقابله با تحریم‌ها مطرح خواهد شد.

کاهش وابستگی به دلار با توسعه پول‌های دیجیتال

به گزارش آوای اقتصاد; در تیرماه امسال، بانک مرکزی در یک مراسم رسمی از ریال دیجیتال رونمایی کرد و مزایای قابل توجهی را برای استفاده از آن معرفی نمود. در این مراسم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به مزایای این نوآوری در نظام پرداختی کشور اشاره کرد. وی بیان داشت که ریال دیجیتال بر پایه دفتر کل توزیع شده (DLT) پیاده‌سازی شده و این امر به افزایش کارایی نظارت بر پرداخت‌ها کمک می‌کند. با واریز مستقیم به کیف پول افراد، ریال دیجیتال همچنین عملیات سیاست پولی را تسهیل می‌کند. علاوه بر این، به عنوان ابزاری برای مقابله با تهدیدات غیرعامل و کاهش آثار تحریم‌ها نیز مطرح شده است.

مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اشاره کرد که حذف اسکناس از چرخه پرداخت، به ویژه در پرداخت‌های خرد، ممکن است مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند. او تأکید کرد که چاپ اسکناس به عنوان یک راهکار، اقدامی رو به عقب محسوب می‌شود. کشورهای دیگر نیز به سمت کاهش استفاده از اسکناس حرکت کرده‌اند و تجربه دوران کرونا نشان داد که کشور بدون مشکل خاصی قادر به حذف اسکناس بود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به معرفی ریال دیجیتال به عنوان گامی رو به جلو در این راستا گرفت.

در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۴ مهرماه، گزارش مفصلی درباره ریال دیجیتال بانک مرکزی با تمرکز بر پرداخت‌های فرامرزی منتشر کرد. این گزارش به روش‌های پرداخت فرامرزی اشاره کرده و آن‌ها را به دو دسته باواسطه و بی‌واسطه تقسیم می‌کند. در حال حاضر، بیشتر پرداخت‌ها از طریق واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها و زیرساخت‌های مالی فرامرزی انجام می‌شود. سیستم سوئیفت به عنوان یک پلتفرم پیام‌رسان جهانی برای تراکنش‌های بانکی فرامرزی شناخته می‌شود و دارای بیش از ۱۱۰۰۰ موسسه عضو در بیش از ۲۰۰ کشور است.

پرداخت‌های عمده‌فروشی فرامرزی معمولاً از طریق زنجیره‌ای از بانک‌های کارگزار پردازش می‌شوند، در حالی که پرداخت‌های خرده‌فروشی به سیستم‌های حلقه بسته متکی هستند. کشورها برای افزایش سرعت و کاهش هزینه، به نوآوری‌های مختلفی در این حوزه پرداخته‌اند، از جمله اتصال زیرساختی و پرداخت‌های همتا به همتا (P۲P) که با ظهور فناوری بلاکچین شناخته شده است. بانک‌های کارگزار باید از قوانین مختلفی همچون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیروی کنند که این امر هزینه‌های بالایی را به صنعت بانکی تحمیل می‌کند. در این راستا، توسعه سازوکارهای جایگزین مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده و بلاکچین توجه بسیاری از کشورها را جلب کرده و بیش از ۱۰۰ کشور که حدود ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، در حال توسعه پروژه‌های پول دیجیتال بانک مرکزی هستند.

گزارش مذکور نشان می‌دهد که نظام پرداخت فرامرزی عمدتاً بر اساس بانک‌های کارگزار و پیام‌رسان مالی سوئیفت شکل گرفته و این امر به کشورهای دارای سلطه اجازه می‌دهد تا با تحریم، از انجام تراکنش‌های مغایر با اهداف خود جلوگیری کنند. به همین دلیل، استفاده از ریال دیجیتال در پرداخت‌های فرامرزی می‌تواند کشور را قادر سازد تا در تسویه بخشی از معاملات تجاری به ریال تکیه کرده و وابستگی به دلار را کاهش دهد. به‌کارگیری این ابزار، شفافیت، دسترسی بیشتر، کارآمدی و کاهش ریسک را به همراه خواهد داشت.

تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از پول دیجیتال در پرداخت‌های فرامرزی می‌تواند مدت زمان تراکنش را به ۱۰ تا ۳۰ ثانیه کاهش دهد و هزینه آن را به ۱ درصد مبلغ تراکنش برساند، در حالی که در حالت عادی این اعداد به ۱ تا ۵ روز کاری و هزینه ۲ تا ۷ درصد افزایش می‌یابد. استفاده از پول دیجیتال همچنین به دولت‌ها کنترل بیشتری بر جریان‌های مالی و ارزهای خارجی می‌دهد که می‌تواند به کاهش فرار سرمایه و تقویت ارزش ارز داخلی کمک کند.

در این مسیر، بانک مرکزی باید نکات مهمی را در توسعه نقشه راه حرکت به سمت پول دیجیتال برای تسویه معاملات فرامرزی مد نظر قرار دهد. این نکات شامل استفاده از ظرفیت مجامع بین‌المللی مانند اوراسیا و بریکس، بهره‌گیری از نخبگان دانشگاهی و مراکز علمی، توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی، تعامل مستمر با مؤسسات و بانک‌های مرکزی، و توجه به مدل‌های مختلف پیاده‌سازی است. همچنین توجه به چالش‌های خاص کشور، از جمله مسائل تحریمی، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در همین راستا، محمدرضا فرزین در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی گروه بریکس در مسکو، به اهمیت ایجاد پلتفرمی برای تسویه بین دولت‌ها و زیرساخت سپرده‌گذاری مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده اشاره کرد. او بر اهمیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری برای دستیابی به توسعه و رفاه مشترک تأکید کرد و بیان داشت که ایجاد چنین سازکاری نیازمند ثبات اقتصادی است. از آنجا که کشور ما با چالش‌های اقتصادی نظیر تورم و نوسانات ارزی مواجه است، نیاز به ارائه راهکارهایی برای جلب اعتماد طرف‌های مقابل وجود دارد.

سلطه ارزهای جهانی و ساختار کنونی پرداخت‌های فرامرزی، کشورهایی را که با ما متخاصم هستند، قادر ساخته تا با تهدید طرفین تجاری، روابط تجاری ما را محدود و غیرشفاف کنند. به همین دلیل، یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌ها باید توجه به سازوکارهای جایگزین مانند استفاده از ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی باشد.

انتهای پیام/+