به گزارش آوای اقتصاد; محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای درباره حقوق کارگران گفت که بخش‌های مختلف کارگری بر این باورند که میانگین تورم باید به عنوان معیاری برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شود. او بیان کرد که با وجود اینکه متوسط تورم در کشور ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران از تورم عقب خواهد ماند. باقری تأکید کرد که دولت و نمایندگان کارگران باید حقوق را به میزان تورم افزایش دهند، اما برخی بهانه‌ها و لابی‌گری‌ها مانع از این امر می‌شود.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس، از عدم درخواست مجلس برای رسیدگی به مسائل کارگری انتقاد کرد و گفت که مدیریت ناترازی در تأمین اجتماعی وجود دارد. او افزود که نماینده ناظر مجلس در مذاکرات مزدی شرکت نکرده و ارتباط بین مجلس و شورای عالی کار ضعیف است. اسدی خواستار حضور پررنگ‌تر مجلس در نظارت بر مسائل کارگری شد.
ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی، نیز به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار اشاره کرد و گفت که افزایش کمتر حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. او به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت که حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین‌تر است و خواستار افزایش حقوق‌ها به میزان تورم شد.
این اظهارات نشان‌دهنده نیاز به توجه بیشتر به مسائل کارگری و نیاز به ارتباط بهتر بین نهادهای کارگری و مجلس است تا به مشکلات جامعه کارگری رسیدگی شود.
