به گزارش آوای اقتصاد; فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی، در نشست خبری درباره تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی اظهار داشت: ۹۰ درصد تأمین مالی بر عهده این نظام است و ناترازی موجود در بانکها نمیتواند ارزش خدمات آنها در تأمین مالی خرد و کلان را کاهش دهد.
وی به بررسی ناترازی بانکها از دو منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی بدهی و دارایی پرداخت و گفت: عمده ناترازیها مربوط به نقدینگی است که با انجام برخی اقدامات قابل حل است. محمدپور همچنین اشاره کرد که بیش از ۷۰ درصد بانکها در زمره بانکهای ناتراز قرار ندارند و با برنامههای اصلاحی بانک مرکزی به وضعیت تراز نزدیک میشوند.
محمدپور در ادامه افزود: شاخص کفایت سرمایه به عنوان مهمترین معیار در ارزیابی ناترازی بانکها شناخته میشود و در حال حاضر، ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر هستند. همچنین، ۱۱ بانک دیگر دارای شاخص مثبت ولی زیر ۸ درصد هستند. در مقابل، ۸ بانک در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و نیاز به اقدامات اصلاحی دارند.
او دلایل ناترازی در بانکهای دولتی و خصوصی را متفاوت دانست و به تحلیل جداگانه هر یک تأکید کرد. محمدپور همچنین عوامل ایجاد ناترازی را شامل رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکلگیری بانکهای خصوصی در بستر نامناسب، و وضعیت داخلی بانکها ذکر کرد.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: ناترازی نظام بانکی اکنون زیر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و بخش عمده این ناترازی از سایر بخشهای اقتصادی ناشی میشود. او از بانکها خواست که برنامههای اصلاحی خود را ارائه دهند و تأکید کرد که حدود ۱۶ تا ۱۷ بانک باید چنین برنامههایی ارائه کنند.
محمدپور همچنین به اهمیت افزایش سرمایه بانکهای دولتی و استفاده از تمام ظرفیتهای مجلس و قوه قضائیه در اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. او گفت: رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با بانکهای ناتراز احیا و ساماندهی آنهاست و در صورت عدم موفقیت، ممکن است انحلال آنها در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت، محمدپور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ابزارهایی برای نظارت بهتر و اقدام در برابر بانکهای ناتراز دارد و امیدوار است با رفع ناترازی، شبکه بانکی به تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.
