به گزارش آوای اقتصاد; علی ارشدی در نشست «ویژگیهای نظارت مؤثر بانکی» که با حضور حمیدرضا غنیآبادی، عبدالمهدی ارجمند نژاد، مهدی قاسمی علیآبادی و حسن معتمدی برگزار شد، بیان کرد: امروز در حال بازگشت به نظام بانکداری دولتی هستیم که این موضوع ناشی از مسیری است که نظام بانکی طی کرده است. یکی از جنبههای مؤثر در این زمینه، ابعاد و اثربخشی نظام نظارت بانکی است.
در ادامه، مهدی قاسمی علیآبادی، رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، گفت: نظارت و حکمرانی تعاریف خاص خود را دارند و مهمترین جنبه آن، برقراری توازن بین اهداف اقتصادی و اجتماعی است. به نظر میرسد که به مسئولیت اجتماعی نظام بانکی کمتر توجه شده و در نظام نظارت مطلوب باید به این جنبه توجه بیشتری شود. اگر حکمرانی بانک نامطلوب باشد، هر چقدر بانک مرکزی تلاش کند، از اهداف اصلی نظارتی دور میشود.
وی افزود: در نظام حکمرانی، اهداف بلندتری وجود دارد که باید بانک چهار هدف را دنبال کند: مسئولیتپذیری، پاسخگویی، شفافیت و انصاف. بانک باید به ویژه در حوزه سهامداری، منصفانه رفتار کند و عملکرد آن نباید به نفع ذینفعان کلان باشد.
قاسمی همچنین اظهار کرد: به نظر من، بانک مرکزی نتوانسته به اندازه کافی بر صاحبان مجوزها نظارت داشته باشد. طبق محاسبات، بالغ بر ۸۶ درصد نظام بانکی ما، یا دولتی است یا تحت کنترل نهادهای حکومتی، که این موضوع کارایی نظام بانکی را از اهداف خود دور میکند.
وی تأکید کرد که بحث تغییر مالکیت در نظام بانکی نیست، بلکه نظام حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی باید قویتر عمل کند. او افزود: بانک مرکزی نمیتواند به بهانه نامناسب بودن محیط کلان اقتصادی، از مسئولیت خود شانه خالی کند؛ زیرا خود یکی از عوامل ایجاد این محیط است.
قاسمی در مورد ادغام بانکهای ناتراز در بانکهای دیگر گفت: وقتی بانکها دولتی هستند، به راحتی تصمیم به ادغام آنها میگیریم. همچنین باید به استانداردهای بینالمللی بازگردیم و بانکها را بر اساس کفایت سرمایه ارزیابی کنیم.
او تصریح کرد: ما با پدیدهای تحت عنوان کنترل ترازنامه از سوی بانک مرکزی مواجه هستیم. بهعبارتی، از طرفی کفایت سرمایه بانکها را بررسی نمیکنیم، اما به آنها دستور میدهیم که ترازنامه خود را محدود کنند. این موضوع مشابه این است که به یک فروشگاه بگویید حق فروش اجناسش را ندارد.
