به گزارش آوای اقتصاد; داده‌های منتشرشده دیروز نشان‌دهنده ادامه کاهش رشد اقتصادی اسرائیل در سه‌ماهه دوم سال جاری، در حالی که جنگ در نوار غزه ادامه دارد، است. اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی سالانه از آوریل تا ژوئن گذشته تنها ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد ۰.۷ درصدی در ماه قبل و ۱.۲ درصدی در ماه اوت گزارش شده بود. به گفته گلوبز، با وجود حمایت هزینه‌های مصرف‌کننده، هزینه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، صادرات اسرائیل به دلیل پیامدهای جنگ غزه کاهش یافته است. فعالیت میادین گازی و شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه فناوری پیشرفته، تحت تأثیر حملات موشکی و احضار بیش از ۳۰۰ هزار نفر به خدمت ذخیره ارتش، دچار افت شده است.
رسانه‌های عبری همچنین گزارش داده‌اند که اسرائیل علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، با افزایش نرخ تورم نیز روبه‌رو است و مقامات بانک مرکزی این رژیم نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره هشدار می‌دهند. این در حالی است که نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش است. هفته گذشته، بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی رشد خود برای سال ۲۰۲۴ را از ۱.۵ درصد به ۰.۵ درصد کاهش داد و به مدت ششمین بار متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. با وجود بهبود نسبی وضعیت اقتصاد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، پس از انقباض شدید در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳، روند رشد اقتصادی به انتظارات نرسیده و همچنان سیر نزولی خود را ادامه می‌دهد.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در روز پنجشنبه اعلام کرد که با تشدید جنگ در نوار غزه و گسترش آن به لبنان و جبهه‌های دیگر، کسری بودجه در سپتامبر گذشته به ۸.۸ میلیارد شکل (۲.۳۴ میلیارد دلار) رسید. کسری بودجه اسرائیل در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که این رقم در ۱۲ ماه منتهی به آگوست ۸.۳ درصد بود. هدف تعیین‌شده برای کسری بودجه در سال ۲۰۲۴، ۶.۶ درصد بوده که وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریچ، بر پایبندی به آن تأکید کرده است. افزایش کسری بودجه به دلیل هزینه‌های نظامی و غیرنظامی مرتبط با جنگ صورت گرفته و این رقم برای ششمین ماه متوالی بالاتر از هدف سالانه دولت باقی مانده است. در سال ۲۰۲۳، کسری بودجه اسرائیل ۴.۲ درصد بود و برنامه‌ریزی شده بود که در سال آینده به ۴ درصد کاهش یابد، که با توجه به شرایط فعلی، تحقق آن دور از ذهن به نظر می‌رسد. مراکز پژوهشی اقتصادی هزینه‌های جنگ غزه را، با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم، تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پور، پس از عملیات وعده صادق ۲، رتبه بلندمدت اسرائیل را از «A+» به «A» کاهش داد و این اقدام را به افزایش خطرهای امنیتی ناشی از تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله لبنان و پاسخ موشکی ایران نسبت داد. این مؤسسه همچنین به افزایش نگرانی‌ها درباره تهدیدهای امنیتی بالقوه اشاره کرد که ممکن است تأثیر تنش‌ها بر اقتصاد را تشدید کند. آژانس همچنین پیش‌بینی کرده است که به دلیل تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله، رشد صفر برای اقتصاد اسرائیل در سال جاری و کسری بودجه ۹ درصدی در انتظار است.
