به گزارش آوای اقتصاد; احسان مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت که شیوه کنونی عرضه خودروهای وارداتی هیچ کمکی به صنعت، بازار و مصرف‌کنندگان نمی‌کند و پیشنهاد داد که دولت باید این رویه غیرشفاف را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. او اشاره کرد که متقاضیان برای خرید خودرو باید ۵۰۰ میلیون تومان وکالت دهند، اما هیچ اطلاعاتی درباره برند یا قیمت خودروها مشخص نیست.
مرادی ادامه داد که پس از قرعه‌کشی، برندگان باید از بین فهرست خودروها اولویت‌هایی را انتخاب کنند و اگر شانس بیاورند، یکی از اولویت‌ها تأیید می‌شود. او همچنین به اشکال شرعی این فرآیند با توجه به عدم شفافیت در مورد معامله اشاره کرد و پرسید که کجای این فرآیند منطقی و عادلانه است.
او تأکید کرد که لازم است این روند پر از ابهام کنار گذاشته شود و به جای آن، فرآیند شفاف بورس کالا که در آن مشخصات خودرو و قیمت پایه قبل از حراج اعلام می‌شود، جایگزین گردد. در پایان، مرادی اظهار داشت که ادامه روندهای گذشته با توجه به برنامه‌های دولت جدید در راستای شفافیت و رقابت اقتصادی، دور از منطق و عدالت است و باید به سیستم‌های شفاف و رقابتی روی آورد.
