به گزارش آوای اقتصاد; قانون سامان‌دهی صنعت خودرو به‌منظور ایجاد رقابت‌پذیری در این صنعت در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ تصویب شد. قانون‌گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی تلاش کرده است تا با واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی، مصرف سوخت را کاهش دهد و تولید مشترک با خودروسازان خارجی را افزایش دهد.
با این حال، با گذشت حدود دو و نیم سال، هنوز برنامه مشخصی برای توسعه صنعتی و خروج دولت از تصدی‌گری خودروسازان ارائه نشده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها ۳۹ درصد از تکالیف قانونی اجرا شده و میزان واردات خودرو به‌ویژه به دلیل محدودیت‌ها و کمبود ارز، تأثیر چندانی در کنترل بازار نداشته است.
همچنین، در حالی که اقدامات برای افزایش اسقاط خودروهای فرسوده به نتیجه رسیده، هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده وجود دارد. به‌طور کلی، دولت در این قانون عملکرد ۶۷ درصدی داشته و اثربخشی اقدامات انجام‌شده تنها ۳۹ درصد ارزیابی شده است.
گزارش‌ها پیشنهاد می‌کنند که چارچوب تنظیم‌گری و تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین تسریع شود و آئین‌نامه‌های مربوط به واردات خودرو و ورود فناوری‌های جدید با جدیت بیشتری دنبال گردد.
