به گزارش آوای اقتصاد;
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در نشست مشترک با نمایندگان سازمانهای مردمنهاد از سراسر کشور، بر ضرورت انجام کارهای کارشناسیشده و تعامل مداوم با این گروهها تأکید کرد. وی اظهار داشت که گروههای مردمنهاد به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه، بهترین منبع برای شناسایی مشکلات و چالشهای اجتماعی هستند و میتوانند به مسئولان در رسیدن به راهکارهای عملی کمک کنند.
خلیلی افزود: برگزاری مداوم جلسات هماندیشی با سمنها میتواند به شفافسازی اولویتهای اجتماعی و تدوین لوایح، بخشنامهها و اسناد جدید برای تصمیمگیریهای کلان کشور کمک کند. وی تأکید کرد که این گروهها باید حساسیتهای اجتماعی را همراه با راهکارهای عملی ارائه دهند تا از این جلسات بهرهبرداریهای مؤثری صورت گیرد.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نیز در این نشست به کاهش کارآمدی در همه حوزهها اشاره کرد و گفت که این مسئله هم در نهادهای دولتی و هم خصوصی مشهود است. وی افزود: کاهش کارآمدی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی میشود و این یک تهدید جدی برای جامعه است.
جهانگیر تأکید کرد که شناخت دقیق از فعالیتهای سمنها و بررسی کارآمدی آنها برای افزایش تأثیرگذاری اجتماعی ضروری است. وی در پایان با اشاره به اهمیت حقوق اجتماعی مانند حق مسکن، آموزش و سلامت، اظهار داشت که نادیده گرفتن این حقوق میتواند امنیت افراد را به خطر بیندازد.
