به گزارش آوای اقتصاد;
کارگروه ساماندهی مد و لباس که به عنوان نهاد متولی این حوزه در کشور فعالیت میکند، اکنون در آستانه ۱۸ سالگی با چالشهای قابل توجهی روبهرو است. علیرغم تلاشهای صورتگرفته، هنوز جایگاه دقیق این کارگروه مشخص نیست و از ردیف بودجه مستقل و کافی برای دستیابی به اهداف خود برخوردار نمیباشد. نگاهی سلیقهای به سیاستگذاریها مانع از اجرای صحیح قوانین شده و در نهایت، تمامی امیدها برای حل مشکلات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معطوف شده است.
قانون ساماندهی مد و لباس در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کارگروه ساماندهی به عنوان نهاد سیاستگذار این حوزه تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دیگر نهادهای مرتبط تأسیس شد. با این حال، چالشهای ساختاری و عدم همکاری سایر دستگاهها مانع از تحقق اهداف این کارگروه شده و تغییرات مکرر در ساختار و جایگاه آن مزید بر علت گردیده است.
با وجود تلاشها برای ارتقای کارگروه و جابجایی آن به شورای فرهنگ عمومی، این تغییر نیز بهبودی در عملکرد کارگروه به همراه نداشته است. به تازگی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که کارگروه از شورای فرهنگ عمومی جدا شده و تحت مدیریت جدیدی قرار گرفته است. این تغییرات هیچگونه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف کارگروه ایجاد نکرده و همچنان سوالاتی درباره تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی و راهکارهای لازم برای پیشبرد این اهداف وجود دارد.
علاوه بر چالشهای ساختاری، نبود ردیف بودجه مستقل نیز از جمله مشکلات اصلی کارگروه است. بودجه اختصاصی این نهاد به شدت محدود و ناکافی است و در بسیاری از موارد، ۷۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان میشود. بنابراین، به منظور پیشبرد اهداف قانونی و ارتقای جایگاه کارگروه، ایجاد ردیف بودجه مستقل و افزایش منابع مالی ضروری است.
در نهایت، با توجه به چالشهای متعدد و فقدان همکاریهای بینبخشی، مشکلات حوزه مد و لباس به تدریج برطرف نخواهد شد. دستیابی به اهداف این نهاد فرابخشی نیازمند همکاری تمامی دستگاههای مرتبط و توجه جدی به مسائل اساسی حوزه مد و لباس است.
