به گزارش آوای اقتصاد; این وعده، اگرچه در برنامه سیاسی ترامپ جدید نیست، اما در شرایطی مطرح میشود که ممکن است پیامدهای جدی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد؛ بهویژه پس از همهگیری کرونا که اقتصاد به شدت به نیروی کار مهاجر وابسته شده است.
بلومبرگ گزارش داده که تحلیلهای اقتصادی، بهویژه بر مبنای تاریخ، تأثیرات منفی این سیاستها را نشان میدهد. همچنین، گزارشی از دفتر ملی تحقیقات اقتصادی نشان میدهد که چگونه سیاستهای مشابه در اواخر قرن نوزدهم بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر منفی گذاشته است. در آن زمان، ایالات متحده اقداماتی سختگیرانه تحت «قانون محرومیت چین» در سال ۱۸۸۲ برای اخراج کارگران چینی که نقش مهمی در ساخت راهآهن بین قارهای داشتند، اتخاذ کرد.
به گفته بلومبرگ، این تصمیم منجر به کاهش ۶۴ درصدی تعداد کارگران چینی شد که تأثیر مستقیم بر اقتصاد غرب ایالات متحده گذاشت.
تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که بخشهایی که عمدتاً به نیروی کار چینی وابسته بودند، شاهد کاهش ۶۲ درصدی تولید صنعتی بودند و این اثرات منفی بر کارگران سفیدپوست نیز تأثیر گذاشت، زیرا درصد کارگران سفیدپوست که به غرب میرفتند حدود ۲۸ درصد کاهش یافت.
در حال حاضر، اقتصاد آمریکا به شدت به نیروی کار مهاجر متکی است، بهویژه پس از افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی در پی همهگیری کرونا.
بر اساس گزارشی پیشین از بلومبرگ، دفتر بودجه کنگره تخمین زده که این هجوم عظیم مهاجران به تقویت اقتصاد آمریکا حدود ۷ تریلیون دلار در دهه آینده کمک خواهد کرد. گزارشها همچنین نشان میدهند که افزایش نیروی کار مهاجر پشتوانه رشد قابل توجهی است که اخیراً در بازار کار آمریکا مشاهده شده است.
در شرایطی که جهان شاهد سیاستهای پولی سختگیرانه از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) است، بازار کار آمریکا به لطف مهاجران به طور غیرمنتظرهای قوی باقی مانده است.
اگرچه وعده اخراج دستهجمعی ممکن است در میان برخی رایدهندگان محبوب باشد، اما تاریخ درباره پیامدهای اقتصادی وخیم آن هشدار میدهد. اخراج دستهجمعی میتواند حجم نیروی کار را کاهش دهد و تأثیر منفی بر بسیاری از بخشهای صنعتی و کشاورزی که به شدت به نیروی کار مهاجر متکی هستند، بگذارد.
این گزارش نشان میدهد که اجرای چنین وعدهای میتواند زیانهای هنگفتی به اقتصاد آمریکا وارد کند و علاوه بر کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی، دولت را مجبور به تأمین مالی اخراجهای گسترده خواهد کرد.
