آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی: از تأمین منابع تا صدور احکام
با اجرایی شدن متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری از ابتدای سال جاری و ورود صندوق بازنشستگی کشوری به مرحله محاسبه و صدور احکام اصلاحی، همچنان چالش‌هایی در تأمین منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وجود دارد. در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه دولت را موظف به اجرای این متناسب‌سازی کرده است، هنوز بودجه‌ای برای بازنشستگان غیرحداقل بگیر تأمین نشده و سازمان تأمین اجتماعی به رایزنی با مجلس و دولت ادامه می‌دهد.

آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش آوای اقتصاد;

با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری لازم‌الاجرا شد. پس از گذشت ۷ ماه و تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی کشوری اکنون در مرحله محاسبه و صدور احکام اصلاحی ناشی از این متناسب‌سازی قرار دارد. در حالی که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، منابع لازم هنوز تأمین نشده و این سازمان در تلاش برای تأمین بودجه مورد نیاز است.

در ماده ۲۸ این قانون، به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان اشاره شده و دولت موظف به اجرای اقداماتی به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان شده است. برای سال ۱۴۰۳، ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه برای اعمال ۴۰ درصد حقوق شاغل همتراز بازنشستگان نیاز است.

آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه ابلاغ شد و سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظف شدند با همکاری دستگاه‌های اجرایی جداول مربوط به شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان را تهیه کنند. با دریافت این جداول، صندوق بازنشستگی کشوری مراحل محاسبه و صدور احکام اصلاحی را آغاز کرد.

معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حقوق مهرماه بازنشستگان این صندوق در دو مرحله واریز می‌شود و مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی شش ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

اما در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی، این سازمان طبق قانون برنامه هفتم موظف به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» در سه سال اول برنامه است. با این حال، تاکنون منابع لازم برای این متناسب‌سازی تأمین نشده و لایحه‌ای برای اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه شده است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت که به شدت به دنبال تأمین منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی و اخذ مصوبات قانونی لازم هستند، در حالی که منابع مورد نیاز برای این متناسب‌سازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

منبع خبر : ایسنا

انتهای پیام/+