حفظ صنعت برق با افزایش تعرفه‌ها

به گزارش آوای اقتصاد; در پایان جنگ، کشور با خاموشی‌های گسترده‌ای مواجه بود و دولت سازندگی هزینه زیادی را برای توسعه نیروگاه‌ها صرف کرد که به طور طبیعی بخشی از این هزینه‌ها به دانش‌آموختگان رشته برق اختصاص می‌یافت. بسیاری از فارغ‌التحصیلان این رشته متوجه شدند که می‌توانند شرکتی تأسیس کنند که قطعات لازم برای صنعت برق را تولید و به این صنعت عرضه کنند. کسب‌وکار دانش‌آموختگان رشته برق بسیار جذاب بود و این امر انگیزه مهاجرت را کاهش می‌داد. به تدریج، حوزه برق به یکی از مزیت‌های ایران تبدیل شد و ایران قادر بود نیروگاه و قطعات مرتبط را به کشورهای دیگر عرضه کند.

متأسفانه، در مجلس هفتم ایده‌ای توسط آقایان توکلی، نادران و خوش‌چهره مطرح شد که بر اساس آن قیمت آب، برق و گاز تثبیت شد و ادعا شد که این کار جلوی تورم فزاینده را می‌گیرد و صنعت برق از محل صرفه‌جویی نیازهای خود را تأمین می‌کند. آقای حدادعادل به عنوان رئیس مجلس، این تصمیم را هدیه مجلس هفتم به جامعه نامید و آقای احمدی‌نژاد نیز از آن استقبال کرد. اما در واقع، این تصمیم باعث قطع رگ حیات صنعت برق شد؛ در حالی که هزینه‌ها در این صنعت به دلیل تورم داخلی یا افزایش دلار بالا می‌رفت، درآمدهای توانیر ثابت ماند و بدهی دولت به نیروگاه‌ها افزایش یافت. به تدریج، همه متوجه شدند که دولت به زودی طلب نیروگاه‌ها را پرداخت نخواهد کرد و نیروگاه‌ها به زیان کشیده شدند و انگیزه برای ایجاد نیروگاه از بین رفت. یکی از دلایل وضعیت کنونی که عرضه برق همپای تقاضا رشد نمی‌کند، همین بی‌انگیزگی مالی برای ایجاد نیروگاه است.

پیامد بدهکاری توانیر به ورشکستگی نیروگاه‌ها محدود نشد، بلکه کل زنجیره تأمین برق را تحت تأثیر قرار داد. به تدریج، شرکت‌هایی که تجهیزات صنعت برق را تولید می‌کردند با کارفرمای بدحسابی مواجه شدند که نمی‌شد روی زمان پرداخت بدهی‌هایش حساب کرد. هرچقدر این شرکت‌ها تلاش کردند تا این مشکل را حل کنند، در نهایت فشار کسری نقدینگی آنها را به این نتیجه رساند که راهی برای فرار از این وضعیت وجود ندارد. به تدریج، شرکت‌ها تعطیل شدند یا تلاش کردند مشتریانی در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند نفت یا معدن پیدا کنند. برخی از بهترین مهندسان ایرانی نیز به مهاجرت روی آوردند. دوستی برایم تعریف می‌کرد که در یک شرکت هلندی از ۳۳ مهندس، ۱۷ نفر ایرانی هستند و آنها به زبان فارسی صحبت می‌کنند. این است نتیجه یک ایده پوپولیستی که سال‌ها ادامه یافته است. اینکه نظام تصمیم‌گیری خطایی مرتکب شود، جای تأسف دارد، اما اینکه این خطا برای دو دهه ادامه یابد، بسیار غم‌انگیز است. امروز صنعت برق به عنوان صنعتی ورشکسته شناخته می‌شود که بانک‌ها نیز حاضر نیستند به شرکت‌های این حوزه وام دهند. هیچ بانکی حاضر نیست نیروگاهی را به عنوان وثیقه قبول کند؛ زیرا در صورت نکول، با تاسیساتی مواجه می‌شود که زیان به همراه دارد و رهایی از آن دشوار است.

راه نجات این صنعت چیست؟ واضح است: تعدیل قیمت برق. برق یکی از ارکان مهم زندگی است و باید سهم قابل توجهی در هزینه خانوار داشته باشد. پایین نگه داشتن سهم هزینه برق از هزینه خانوار به معنای فقیر کردن مهندسانی است که در زنجیره تولید برق فعالیت دارند و نتیجه آن این است که خانوار درآمدهای خود را صرف امور دیگری می‌کند که ممکن است لزوماً جالب و سازنده نباشد (مانند اقلام وارداتی غیرضروری یا خرید طلا و ارز). اما اگر قیمت برق به طور قابل توجهی افزایش یابد، از یک سو رفتار مصرفی خانوار در مورد برق اصلاح می‌شود و از سوی دیگر، پول که به عنوان خون در نظر گرفته می‌شود، به بدنه تأمین قطعه و تولید برق سرازیر می‌شود و این صنایع را احیا می‌کند.

تصور اینکه نظام تولید، انتقال و توزیع برق می‌تواند بدون افزایش قیمت برق بهینه شود و از هدررفت برق جلوگیری کند، تصوری نادرست است که از همان زمان طرح تثبیت قیمت‌ها مطرح شد. امروزه روشن است که وقتی سرمایه وجود نداشته باشد، امکان ارتقای تجهیزات وجود ندارد و حتی انگیزه مالی نیز نخواهد بود. تنها زمانی استفاده از تجهیزات فرسوده پرهزینه می‌شود که برق ارزش بالایی داشته باشد. در این حالت، هزینه‌فرصت استفاده از تجهیزات قدیمی بالا خواهد بود و انگیزه برای ارتقا وجود خواهد داشت.