به گزارش آوای اقتصاد; نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با موضوع امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، محمد جلال مآب، دبیر شورای توسعه سواحل مکران و پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران برگزار گردید. علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در این نشست ابراز امیدواری کرد که امضای این تفاهم‌نامه، نقطه عطفی در حکمرانی کشور باشد و بخش خصوصی بتواند در این سطح از توسعه نقش‌آفرینی کند و اتاق ایران نیز نقش خود را در بستر ملی ایفا نماید.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر اینکه توسعه سواحل مکران برای رشد اقتصادی کشور و منطقه و ارتباط با کشورهای ساحلی در حوزه دریای عمان و خلیج فارس یک ظرفیت و مزیت بزرگ به شمار می‌آید، گفت: در سال ۱۳۴۲ یک شرکت فرانسوی تحقیقی درباره آمایش و موقعیت آب و هوایی ایران انجام داد و در این پژوهش، با توجه به پیش‌بینی بحران آب و کم‌آبی در دهه‌های آینده، به‌عنوان یک نظر کارشناسی پیشنهاد شد که از جمعیت ۳۶ میلیونی آن زمان ایران، ۲۵ میلیون نفر به حاشیه دریای جنوبی ایران منتقل شوند و فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه انجام شود.
او همچنین اشاره کرد: با تحقق این پیش‌بینی، تهدید بی‌آبی کشور را فرا گرفته و خواستار توجه بیشتر به نوار ساحلی کشور به‌عنوان یک ظرفیت و فرصت بزرگ برای مقابله با این بحران و توسعه اقتصادی شد. حسن‌زاده افزود: نمونه‌ای از چنین بحرانی را در دریاچه ارومیه مشاهده می‌کنیم که با وجود تغییر الگوی کشت و تعطیلی کشاورزی، شرایط همچنان تغییر نکرده و این دریاچه در حال خشک شدن است. به همین دلیل باید از ظرفیت مکران برای توسعه بهره‌برداری کرد و امیدواریم که با حضور بخش خصوصی و اتاق ایران، نتایج خوبی در مکران حاصل شود و همکاری در توسعه مکران به یک کار بزرگ و به یادماندنی برای اتاق ایران تبدیل گردد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه توسعه مکران باید با الزاماتی همراه باشد، ادامه داد: پروژه توسعه مکران نباید به سرنوشت برخی پروژه‌های دولتی که پس از مدتی فعالیت تعطیل شدند، دچار شود. همچنین دولت باید در این زمینه کار را به بخش خصوصی واگذار کند و بدون دخالت، فضای فعالیت را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم نماید.
حسن‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ طبیعی مکران برای توسعه، به یک نمونه اشاره کرد و گفت: در حالی که اماراتی‌ها پروژه نخل دبی را با سرمایه‌گذاری عظیم انجام داده‌اند، چنین ظرفیتی به‌صورت طبیعی در مکران وجود دارد و باید برای استفاده از این ظرفیت‌ها که در حوزه‌های مختلف در مکران کم نیستند، برنامه‌ریزی شود و فضا برای فعالیت بخش خصوصی مهیا گردد.
محمد جلال مآب، دبیر شورای توسعه سواحل مکران نیز در این نشست با بیان اینکه این شورا به دنبال ایجاد زمینه برای همکاری بخش غیردولتی در توسعه مکران است، گفت: سرزمینی که آب و آفتاب و زمین دارد و در مثلث انرژی دنیا و کریدورهای بزرگ جهانی واقع شده، یک منطقه ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.
او با بیان اینکه مکران دروازه توسعه کشور است، افزود: از دهه ۵۰، فاز مطالعاتی توسعه مکران آغاز شده است، اما عوامل متعددی در عدم توسعه مکران تا به امروز تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از دلایل عدم توسعه مکران، ریشه در مسائل جهانی و سیاسی دارد و منازعات قدرت‌های جهانی باعث شده که آبادانی این منطقه با توجه به تأثیرگذاری آن در توسعه اقتصاد شرق، در سیاست‌های قدرت‌های جهانی غرب قرار نداشته باشد.
جلال مآب در ادامه با اشاره به عوامل داخلی تأثیرگذار در عدم توسعه مکران، تصریح کرد: ناکارآمدی‌های ناشی از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه‌های مختلف و قوانینی که با سرمایه‌گذاری در تضاد هستند، مجموعه‌ای از دیگر عواملی است که دست به دست هم داده‌اند تا مکران گرفتار فقر و عقب‌ماندگی و عدم توسعه شود.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران با تأکید بر اینکه عزم جدی در بخش‌های مختلف کشور برای توسعه مکران به وجود آمده است، یادآور شد: با توجه به اینکه دیگر پول نفت مانند گذشته وجود ندارد، دولت نمی‌تواند مانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور دخالت کند و این زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی فراهم می‌آورد.
جلال مآب در ادامه با اشاره به انتظارات شورای عالی توسعه مکران از اتاق ایران، گفت: برای توسعه مکران به قوانینی متفاوت از قوانین فعلی نیاز داریم که همه ارکان کشور به آن پایبند باشند و تغییر آن به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. معتقدم که این قوانین نباید توسط کارشناسان دولتی نوشته شوند و بخش خصوصی باید آن را آماده کند. در بخش قوانین منطقه آزاد، با کمک بخش خصوصی، بهترین قوانین تدوین شد که به سرمایه‌گذاری منجر گردید.
