به گزارش آوای اقتصاد; در ایران، بیش از ۶ میلیون خانوار مستأجر وجود دارد که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون نفر متقاضی وام کمک‌ودیعه هستند. اما تنها ۶۰۶ هزار نفر از آن‌ها موفق به دریافت این وام شده‌اند. این واقعیت نشان‌دهنده وضعیت دشوار مستأجران در کشور است که به دلیل عوامل مختلفی مانند سرمایه‌ای بودن مسکن و نوسانات بازار اجاره، با چالش‌های مالی زیادی روبه‌رو هستند.
نیاز به حمایت مالی
از زمان شیوع کرونا، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه به مستأجران آسیب‌پذیر، بخشی از این مشکل را کاهش دهند. اما با وجود تخصیص منابع، میزان موفقیت این طرح هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند نیازهای کل مستأجران را برآورده کند.
شرایط و مراحل دریافت وام ودیعه مسکن
براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، وام ودیعه مسکن فقط به متقاضیان متأهل یا زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان بالای ۴۵ سال تعلق می‌گیرد. اولویت‌ها شامل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی است.
برای دریافت این وام، متقاضی باید:
– اجاره‌نامه‌ای با کد رهگیری از بنگاه املاک داشته باشد.
– اطلاعات اقامتگاه خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کند.
– درخواست خود را در سامانه جامع طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی ثبت نماید.
مستأجرانی که قرارداد اجاره دستی یا فاقد کد رهگیری دارند، باید قرارداد خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند.
آمار و ارقام
طبق آمار، تاکنون بیش از ۲ میلیون نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که یک میلیون و ۹۳۲ هزار نفر حائز شرایط شناخته شده و یک میلیون و ۴۲۷ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند. اما در نهایت، تنها ۶۰۶ هزار نفر موفق به دریافت وام شدند.
مبلغ وام ودیعه
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف مبلغ وام در سال ۱۴۰۳ به این صورت است:
– تهران: ۲۰۰ میلیون تومان
– مراکز استان‌ها: ۱۵۰ میلیون تومان
– سایر شهرها: ۱۰۰ میلیون تومان
– مناطق روستایی: ۴۰ میلیون تومان
سود این تسهیلات ۲۳ درصد و حداکثر دوره بازپرداخت آن ۵ سال است. از مجموع وام‌های پرداختی، کل مبلغ ۵۵ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان است که سرانه هر وام به حدود ۹۱ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان می‌رسد.
نتیجه‌گیری
با توجه به وضعیت دشوار مستأجران و چالش‌های اقتصادی، نیاز به راهکارهای مؤثر و جامع‌تر برای حمایت از این قشر احساس می‌شود. دولت باید با بررسی دقیق و تجدیدنظر در سیاست‌ها، گام‌های جدی‌تری برای بهبود شرایط مستأجران بردارد.
