به گزارش آوای اقتصاد;
سوال اینجاست که آیا با صرف نگارش بخشنامه و مصوبههای دستوری میتوان فرهنگ عمومی جامعه را اصلاح کرد؟
یکی از دلایل شکلگیری شورای فرهنگ عمومی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نیاز به ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور بود. این شورا با فرمان امام خمینی (ره) و در راستای اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور تعیین سیاستهای فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۵ بهصورت رسمی آغاز به کار کرد. با گذشت سالها و دایر شدن شوراهای استانی از سال ۱۳۷۲، شورای فرهنگ عمومی بهعنوان نهادی اقماری تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را ادامه داد؛ اما به نظر میرسد این نهاد با وجود بازنگریهای مختلف در آییننامهها در سالهای ۶۴، ۷۲ و ۷۶، همچنان در مسیر عملیاتی کردن مصوبهها و بهکارگیری آنها در زندگی روزمره مردم موفق نبوده است.
آییننامههای این شورا در حالی تدوین میشوند که فرهنگ جامعه بهصورت سیال و پویا در حال تغییر است. روند دستوری و دستورالعملهای ثابت در مواجهه با چنین پویاییهایی ناکارآمد به نظر میرسد و نمیتوان با نگاه انتزاعی، مشکلات فرهنگی جامعه را حل کرد. «فرهنگ عمومی» که به باورها، ارزشها و تعاملات روزمره مردم مربوط میشود، از طریق بخشنامه و آییننامه قابل مدیریت نیست و این نهاد همچنان نتوانسته به رویکردی عملی برای فرهنگسازی برسد.
با توجه به حضور ۳۳ عضو از وزارتخانهها و نهادهای مختلف در شورای فرهنگ عمومی، این شورا باید تصمیمات کلان فرهنگی را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اتخاذ کند. با این حال، بسیاری از مصوبات شورا همچنان بدون ضمانت اجرایی باقی میمانند. برای مثال، بیش از نیمی از مصوبات شش ماه نخست سال جاری به نامگذاری روزها در تقویم محدود شده است، در حالی که نیاز جامعه به اقدامات عمیقتر و کارآمدتر احساس میشود.
بسیاری از متخصصان حوزه فرهنگ تأکید دارند که برای اجرای موفق مصوبات فرهنگی، فعالیت شوراها باید به رویکردی عملیتر و قرارگاهی نزدیک شود. در واقع، کار قرارگاهی به نهادها کمک میکند تا با درک اولویتها، برنامهریزی عملی، و تقسیم کار مؤثر به اهداف فرهنگی دست یابند. این رویکرد میتواند به جای جلسات و مصوبات غیر اجرایی، فرهنگسازی را به مرحله عمل برساند.
رویکرد اطلاعرسانی شورای فرهنگ عمومی و عدم تعامل شفاف با رسانهها باعث افزایش بیاعتمادی نسبت به این نهاد شده است. عدم برگزاری نشستهای خبری و انتشار گزارشهای صرفاً کمّی و بدون محتوای کیفی، این نگرانی را به وجود آورده که مهمترین نهاد فرهنگساز کشور همچنان بهصورت انتزاعی و دور از بطن جامعه عمل میکند.
به نظر میرسد شورای فرهنگ عمومی بهجای تمرکز بر مصوبههای دستوری و برگزاری جلسات متعدد، باید رویکرد خود را از تصمیمات نظری به اقدامات عملی تغییر دهد. نگاه به مقوله فرهنگ همچنان شبیه یک کالای لوکس و دستنیافتنی است و تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمیتوان انتظار داشت که مسائل فرهنگی جامعه نیز دستخوش تحول جدی شود.
