به گزارش آوای اقتصاد; حسن محتشم، کارشناس مسکن، در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد که برای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، دولت باید از دخالت مستقیم در فرآیندهای اجرایی خودداری کند، چرا که این دخالت‌ها معمولاً موجب تأخیر در تکمیل پروژه‌ها می‌شود. وی تأکید کرد که یکی از دلایل عمده عدم پیشرفت سریع پروژه‌ها، مدیریت دولتی و پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای آن است.
وی به قانون “جهش تولید مسکن” که اخیراً به تصویب رسیده اشاره کرد و افزود طبق این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان بسازد. اما آمارهای اخیر نشان می‌دهند که تا کنون تنها ۱۰۰ هزار واحد از این برنامه تکمیل شده‌اند و همچنان فاصله زیادی تا هدف نهایی باقی است.
محتشم ادامه داد: «هدف اصلی دولت در نهضت ملی مسکن تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است، اما طبق آخرین ارزیابی‌ها، هزینه ساخت یک واحد ۸۰ متری در این طرح حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای مصرف‌کننده تمام می‌شود که در شرایط اقتصادی کنونی فشار زیادی به متقاضیان وارد می‌کند.»
وی همچنین به مشکلات تأمین تسهیلات بانکی برای متقاضیان اشاره کرد و گفت: «دولت برای تسهیلات ساخت مسکن در این طرح مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته است، اما متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در پرداخت این تسهیلات نداشته‌اند. این مشکل باعث شده تا آورده متقاضیان به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برسد که فشار مالی مضاعفی به آنها وارد می‌کند.»
محتشم در پایان پیشنهاد داد که استفاده از ظرفیت‌های انبوه‌سازان به‌صورت مشارکتی می‌تواند راه‌حل موثری برای کمک به دولت در تکمیل پروژه‌های مسکن باشد. وی اعتقاد دارد که این اقدام می‌تواند موجب تسریع در روند ساخت و کاهش مشکلات مالی مرتبط با پروژه‌ها شود.
