به گزارش آوای اقتصاد;مرداد ماه امسال بود که وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای از محدودیت‌های حمل بار به کشور آذربایجان خبر داد. بر‌اساس این اطلاعیه، با توجه به قوانین حمل بار در کشور آذربایجان، تردد خودروها و کامیون‌های با ارتفاع بیش از ۴ متر در جاده‌های جمهوری آذربایجان، (سرزمین اصلی و جمهوری خودمختار نخجوان) ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت چنین ممنوعیتی، جریمه پلیس راه را در پی خواهد داشت. بیش از دو دهه است که در کشورهای همجوار این محدودیت‌ها اجرا می‌شود، اما به‌خاطر فرسودگی ناوگان باری، کاهش ارتفاع و تناژ بار برای رانندگان ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده است. فرسودگی ناوگان، اکنون مانعی برای دستیابی به رشد ترانزیت به ۲۰ میلیون تن تا پایان امسال شده است.
با توجه به افزایش فعالیت کریدور شمال – جنوب در منطقه شمال‌غرب کشورمان، تقاضا برای حمل بار و بخصوص بار ترانزیتی در این منطقه رو به افزایش است، اما محدودیت‌هایی که کامیون‌های فرسوده ناوگان باری ایجاد کرده است، عملاً افزایش عبور و حمل بار را کاهش داده است.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت کالای سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ایی، با تأیید محدودیت‌های حمل بار به‌خاطر ناوگان فرسوده به «ایران» گفت: برای دستیابی به رشد ترانزیت با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند تکنولوژی‌های جدید در حوزه حمل بار هستیم که نخستین آن نوسازی ناوگان است.
هدایتی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه، سن ناوگان عمومی را تا ۱۰ سال پیش‌بینی کرده است، اما بر‌اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای، از ۴۳۳ هزار دستگاه ناوگان باری اکنون ۱۱۰ هزار دستگاه یعنی حدود ۲۵ درصد آن فرسوده است. همچنین از مجموع ۴۳۳ هزار ناوگان عمومی باری فقط ۱۳۶ هزار دستگاه کمتر از ۱۰ سال عمر دارند و حدود ۷۰ درصد آنها عمر متوسط بین ۱۰ تا بیشتر از ۵۰ سال دارند که این آمار به‌خوبی بیانگر وضعیت فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی جاده‌ای در کشور است. علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور درخصوص علت عقب‌ماندگی نوسازی ناوگان از برنامه‌ها به «ایران» گفت: چالش اصلی در نوسازی ناوگان، حضور دستگاه‌های متعدد و قوانین خاص دستگاه‌هاست، بر این اساس سازمان استاندارد، استانداردهای ۸۵گانه برای ناوگان دارد که برای خودروهای وارداتی نیز این مسأله را مدنظر قرار می‌دهد. سازمان محیط‌زیست نیز با وضع قانون جدیدی دیوانسالاری اداری زیادی ایجاد کرده است. به‌عبارت دیگر، تعدد قوانین و دستگاه‌های مرتبط باعث وقفه و اجرایی نشدن کامل قانون نوسازی ناوگان شده است.
