به گزارش آوای اقتصاد، مهدی اقبال در این خصوص اظهار داشت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی مشاورین املاک ملزم به ثبت معاملات در سامانه کاتب شدند.
وی افزود: این قانون با هدف کاهش پرونده‌های محاکم، انجام کارها توسط افراد متخصص و دارای دانش و اعتباربخشی به اسناد رسمی تصویب شده است.
مدیرکل ثبت اسناد یزد خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۵۲۰ مشاور املاک با پروانه تخصصی فعالیت در استان یزد، حدود ۸۹ درصد به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شده‌اند.
اقبال تصریح کرد: بقیه مشاورینی که به سامانه متصل نشده‌اند یا دفتر مشاور تعطیل شده یا فرد مشاور فوت شده و دفتر بلاتکلیف مانده که در این خصوص اداره کل صمت باید این موارد را تعیین تکلیف و از لیست حذف کند.
وی با اشاره به اینکه مشاوران املاک اگر از سامانه کاتب استفاده نکنند با مجازات تعلیق و جرائم سنگین مواجه می‌شوند و در مرحله بعد پروانه آنها باطل می‌شود، ادامه داد: مردم هم باید بدانند اگر با قولنامه عادی معامله کنند و از سند رسمی استفاده نکنند، دعوای آنان در رابطه با اسناد عادی در محاکم قضایی قابل پذیرش نخواهد بود.
عضو شورای قضایی استان یزد یادآور شد: بر اساس این قانون، امکان معامله همچون گذشته مانند معاملات قولنامه‌ای اعتباری ندارد و بلافاصله بعد از معامله باید ثبت قطعی جهت صدور سند مالکیت به نام خریدار انجام شود.
اقبال همچنین با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی از مشاورین املاک در راستای اجرای قانون الزام گفت: بر اساس اعلام مراجع نظارتی در بازرسی‌های مداوم از بنگاه‌های املاک، تاکنون ۵۰ واحد املاک در استان یزد به دلیل استفاده نکردن از سامانه کاتب و یا نداشتن پروانه تخصصی مهر و موم شده‌اند.
وی در پایان تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکمیل‌کننده اجرای حدنگار است و موجب شفافیت و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از اسناد عادی می‌شود.
