به گزارش آوای اقتصاد؛ مدیرکل ثبت اسناد یزد با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر سال جاری لازم‌الاجرا شده است، اظهار کرد: این قانون در راستای اعتباربخشی به سند رسمی، علاوه بر خدمات مطلوب ثبتی، موجب برقراری امنیت عمومی و تقویت بهداشت قضایی و حقوقی خواهد شد.
وی افزود: هدف این قانون، ساماندهی اسناد عادی، ایجاد نظم در ثبت معاملات ملکی، جلوگیری از جعل اسناد، کلاهبرداری و اختلافات ملکی است و می‌تواند تأثیر زیادی در مقابله با تخلفات و زمین‌خواری داشته باشد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد خاطرنشان کرد: صدور سند رسمی اراضی زراعی و املاک روستایی می‌تواند در توسعه روستاها کمک کند و این اسناد می‌توانند به عنوان یک ضمانت خوب در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، زمینه‌ساز توسعه کشاورزی باشند. به همین دلیل، تسریع در تثبیت و صدور سند در مناطق روستایی از اولویت‌ها است.
وی تأکید کرد: به دلیل تقاضامحور بودن سند در اراضی کشاورزی و روستایی، از مردم خواسته می‌شود برای هویت‌دار شدن اراضی و املاک خود هرچه سریعتر برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.
اقبال در پایان، یکی از محورهای فعالیت‌های جهادی اداره کل را سرعت‌بخشی به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ دانست و گفت: در کنار حل مشکلات و فعالیت‌های زیرساختی ثبتی، پویش‌ها و صدور اسناد در بخش‌های مختلف، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ نیز در دستور کار قرار دارد.
