به گزارش آوای اقتصاد مجید دهقانی‌زاده در نشست روز گذشته که در سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد برگزار شد، از تلاش تیم مدیریتی استان و استفاده از تمامی ابزارها و راهکارها برای دستیابی به درآمدهای متناسب با توانمندی‌های استان یزد سخن گفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با اشاره به اینکه این استان در سال‌های اخیر باوجود قرار گرفتن در جمع ۱۰ استان برتر کشور از نظر اقتصادی، با چالش‌هایی در تحقق درآمدهای استانی مواجه بوده است، اظهار کرد: «یزد در سال‌های گذشته جزو ۷ یا ۸ استان کشور با بالاترین میزان درآمد مطلق بود؛ اما این رتبه در سال جاری به جایگاه دهم رسیده است.»
دهقانی‌زاده با توجه به چالش‌های موجود در سطح استان، از جمله معافیت‌های مالیاتی مناطق محروم، افزود: «رتبه استان از لحاظ درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به جایگاه ۱۱ تنزل پیدا کرده است. در این راستا باید از تمام ابزارها استفاده کرد تا درآمدهای استان متناسب با واقعیت‌های موجود آن باشد.»
وی همچنین به ارقام معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: «این معافیت‌ها در مقایسه با سهمیه درآمدی استان بسیار قابل توجه است.»
رییس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد ادامه داد: «استان یزد از لحاظ اندازه اقتصادی در جایگاه دهم کشور قرار دارد و درآمد استان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رشد ۲۶ درصدی داشته است که موجب قرار گرفتن در جایگاه یازدهم کشور شده است.»
دهقانی‌زاده از تهیه پیش‌نویس نظام درآمد-هزینه استان‌ها که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، به‌عنوان یک فرصت یاد کرد و افزود: «با تصویب این آیین‌نامه اجرایی در هیات دولت، ظرفیت‌های خوبی برای استان‌ها فراهم می‌شود که از جمله آن می‌توان به استفاده از ظرفیت خزانه معین استان و مازاد درآمدها اشاره کرد.»
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کمبود اعتبار برای پروژه‌های استان یزد، ابراز امیدواری کرد که با تصویب نظام درآمد-هزینه استان‌ها و وصول مناسب درآمدها، پروژه‌های عمرانی استان از رکود خارج شوند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد همچنین گفت: «در سال ۱۴۰۳ اگر درآمد استان یزد ۱۰۰ درصد محقق شود، تخصیص پروژه‌های عمرانی حداکثر ۴۰ درصد خواهد بود. اغلب استان‌های کشور هدف‌گذاری کرده‌اند که تحقق درآمدها به ۱۱۰ درصد برسد تا در این صورت به ازای هر یک درصد، ۴ درصد تخصیص عمرانی و ۳ درصد اعتبارات جاری به استان اضافه شود.»
دهقانی‌زاده در پایان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مناطق محروم در سطح کشور، گفت: «پیشنهاد شده است که دو لیست مناطق محروم تهیه شود؛ یکی برای مناطق محروم از معافیت مالیاتی و دیگری برای بهره‌مندی از اعتبارات محرومیت‌زدایی. این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در این مناطق را حل کند.»
