به گزارش آوای اقتصاد محمد حسین رحیمی زاده افزود: برای پیشگیری از بروز و تکرار جرایم و دعاوی اولویت‌دار استان باید شناسایی ریشه‌ای علل و عوامل شکل گیری جرم و بزه و تدوین راهکار علمی و عملیاتی کردن آن راهکارها انجام پذیرد.
وی با اشاره به جایگاه و اهمیت پیشگیری در مقابله با جرایم و آسیب‌های مطرح در جامعه، اظهار داشت: یکی از نواقص در این حوزه غفلت مردم و مجریان از موضوع پیشگیری است، بنابراین باید برنامه ها پیوست پیشگیری داشته و آحاد مردم نیز با این نگاه نسبت به انجام مشاوره های صحیح اقدام نمایند.
این مقام قضایی به ضرورت تبدیل پیشگیری از وقوع جرم به یک خواست، دغدغه عمومی و فراگیر در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: تبدیل پیشگیری به یک فرهنگ عمومی در بین مدیران و متولیان امر و همچنین در بین شهروندان عادی، نیازمند تولید یک گفتمان و ادبیات مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است.
وی افزود: گفتمان می‌تواند هر مقوله اجتماعی، فرهنگی را به یک خواست عمومی و فراگیر در جامعه تبدیل کند.
رحیمی زاده در ادامه به عنوان نمونه و مثال از ضعف در قانونگذاری، ضعف در آموزش و فرهنگ‌سازی و عدم آگاهی در مورد اموال بویژه معاملات غیرمنقول را به عنوان یکی از علل عمده مشکلات در حوزه املاک و اموال غیرمنقول اعلام کرد و افزود: فعالیت برخی افراد سودجود در فضای مجازی نیز به عنوان یکی از بسترهای بروز جرم فروش مال غیر تبدیل شده است که نباید از آن غافل شد.
وی با یادآوری لزوم مشارکت و هم افزایی در موضوع پیشگیری از جرایم و دعاوی افزود: مشارکت اساتید دانشگاه، پژوهشگران، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان، اصحاب رسانه و فرهنگ و نیز نهادهای مسئول در فرایند شناسایی علل بروز جرایم و دعاوی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
