به گزارش آوای اقتصاد
مهدی اقبال همزمان با هفته قوه قوه قضائیه صبح روز یکشنبه یکم تیرماه در برنامه نسیم صبح رادیو یزد با اشاره به یک ساله شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم جرا شده است ، اظهار داشت: این قانون در واقع به نوعی خداحافظی کردن از اسناد عادی است و مانع تداوم گشایش پرونده‌های بسیار زیاد حقوقی در این خصوص در مجموعه محاکم قضایی خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس از سوم تیرماه ۱۴۰۳ ، تمامی املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگی ادارات ثبت شده اند به موجب این قانون ، دیگر حق معامله عادی بر روی این اسناد نیست و تمام آنها تنها بایستی از طریق دفاتر اسناد رسمی که به عنوان کارگزارهای سازمان ثبت ، دارای سند رسمی شوند.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با اشاره به اینکه به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مرجع صلاحیت‌دار تنظیم‌کننده سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند، خاطرنشان کرد: با وجود ۱۴۰ دفتر اسناد رسمی در سطح استان یزد ، مشکلی در انتقال سند رسمی نداریم و بعد از اجرای قانون الزام تاکنون با همکاری مردم، قریب به ۱۲۰هزار برگ سند حدنگاری سبزرنگ در استان صادر شده است.
اقبال با تقدیر از تلاش های رئیس، اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دبیرخانه حوزه دادستان یزد گفت: استان یزد یک سری مشکلات ثبتی داشته و دارد که خوشبختانه در یک سال گذشته با درایت و پشتیبانی رئیس کل دادگستری ، بسیاری از این مشکلات حل و فصل شده است.
صدور ۱۰هزار سند و حل مشکلات بزرگ ثبتی با حمایت شورای حفظ حقوق بیت المال
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال یزد ادامه داد: در نتیجه این حمایت ها، در یک سال گذشته قریب به ۱۰هزار ملکی که مشکلات ثبتی داشت و مطمئنا مشکلاتی حقوقی ایجاد می‌کرد و منجر به تشکیل پرونده های جدید در محاکم قضایی می شد و گاها کثیرالشاکی بودند ،حل شد.
به گفته وی، برخی از این پرونده های بین دو ، سه و یا حتی چهار دهه مشکل داشتند و بیشتر در شهرستان‌های یزد ، میبد، اردکان و ابرکوه بوده و مالکان این مناطق را خوشحال کرده است.
اقبال از مردم استان درخواست کرد تا از این به بعد املاکشان را به صورت وکالتنامه انتقال نداده و خریداری به صورت عادی هم نداشته باشند و بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عمل کنند.
عضو شورای قضایی یزد تأکید کرد: بر مبنای این قانون، اگر هر گونه اسناد عادی بر روی املاک تنظیم شود ، آن اسناد از درجه اعتبار ساقط بوده به موجب ماده یک قانون ، بلااثر است قابلیت بررسی آن در مراجع قضایی وجود ندارد.
وجود ۱۵۰هزار سند دفترچه ای بدون اعتبار و نیازمند تک برگ شدن در یزد
وی در پایان با اشاره به وجود تعداد بالای اسناد دفترچه ای قدیمی یادآور شد: متاسفانه در استان یزد ۱۵۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای وجود دارد و با توجه به علاقه مردم به اسناد منگوله دار ،کمتر برای تعویض آنها به تک برگ اقدام می کنند در حالی که نمی دانند اسناد قدیمی از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه خدماتی مانند تسهیلات بانکی ، ضمانت در محاکم قضایی ، امتیازات آب و برق و گاز و .. را نمی توانند دریافت کنند.
