به گزارش آوای اقتصاد، مهدی اقبال در حاشیه بازدید از اداره ثبت اسناد مهریز اظهار داشت: امروز که بیش از یک سال از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (سوم تیرماه ۱۴۰۳ ) در راستای تقویت امنیت حقوقی و بهداشت قضایی گذشته شاهد تحولات بسیاری در کشور و استان یزد هستیم.
وی افزود: در این خصوص در ابتدا ، قرارگاه جهادی شهید صدوقی در راستای تعویض اسناد دفترچه ای قدیمی به تک برگ کاداستری سبزرنگ تشکیل و در همه واحدهای ثبتی فعال شد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد، فعالیت دیگر تعریف شده بر اساس قانون الزام را اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب اعلام کرد و گفت: در این بخش با تلاش های صورت گرفته بویژه حمایت های رئیس و اعضای شورای حفظ حقوق بیت االمال و کمیته نظارت بر اجرای قانون الزام در استان ، شاهد اتصال ۹۸ درصدی مشاورین به کاتب هستیم.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص ، معاونت پیشگیری از وقع جرم دادگستری به همراه معاونت امور اسناد و فناوری اطلاعات اداره کل ثبت اسناد استان ، نظارت و پایش مستمر بر ثبت قراردادها توسط مشاورین املاک و اجرای قانون الزام دارند.
به گفته اقبال، قانون الزام به دنبال ساماندهی مشاورین املاک است و مطابق این قانون، مشاورین املاک صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی هستند و صلاحیت انعقاد قرارداد حقوقی ندارند مگر در عقود اجاره‌ای که برای کمتر از دو سال تنظیم می‌شود.
وی با تقدیر از اعضای شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال یادآور شد: در یک سال گذشته مشکلات و گره های بزرگ ثبتی در برخی شهرستان ها نیز باز شده و اسناد بسیاری در این خصوص بویژه در شهرستان های یزد ، اردکان ، میبد ، مهریز و تفت صادر و تحویل مالکان داده شده است.
