به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تازه از وضعیت داخلی‌سازی خودروها نشان می‌دهد که محصولات تولیدی خودروسازان دولتی در برخی مدل‌ها به بیش از ۸۰ درصد داخلی‌سازی رسیده‌اند؛ در حالی که خودروهای مونتاژی خصوصی عمدتاً تنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ساخت داخل دارند.
طبق نمودار منتشرشده، خودروهایی مانند دناپلاس، پژو۲۰۷، تارا، سورن و سمند بیشترین سهم داخلی‌سازی را دارند و در سطح بالای ۸۰ درصد قرار گرفته‌اند، در مقابل، خودروهای مونتاژی نظیر چری تیگو، ام‌وی‌ام، جک و کی‌ام‌سی اغلب زیر ۳۰ درصد داخلی‌سازی دارند و تنها برای بهره‌مندی از تخفیف‌های تعرفه‌ای مونتاژ می‌شوند.
موضوع مهم دیگر، عدم برخورداری شرکت خودروساز ایرانی از مالکیت معنوی خودروهای خارجی تولید‌شده در ایران است که سبب شده است خودروساز خارجی مجوز صادرات محصولات خود را به مونتاژکننده ایرانی محصولات خود ندهد، همچنین، بهای تمام‌شده بالا به‌دلیل پرداخت هزینه‌های جانبی مونتاژ برند، حمل‌ونقل پک‌های قطعات منفصله و… عدم برخورداری از تجارت اعتباری و لجستیک مناسب سبب شده است تراز تجاری صنعت خودرو به‌شدت منفی شود، در همین راستا فرایندی که موجب تداوم وضعیت موجود مونتاژ خودروهای خارجی در کشور شده است، روندی مطلوب نیست و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند منجر به بروز چالشهایی از جمله فشار بر منابع ارزی و ایجاد تعارض میان منافع ملی و منافع بنگاههای اقتصادی شود.
وابستگی بالای صنعت خودرو به واردات
یکی از چالش‌های جدی صنعت خودرو، تناقض میان درصد داخلی‌سازی اعلامی و میزان واقعی ارزبری است، براساس آمار گمرک، میزان واردات خودرو و قطعات آن در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار بوده است، این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱.۸۹درصدی به ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی خودروهایی با اعلام داخلی‌سازی بالا نیز همچنان وابستگی شدیدی به واردات دارند.
مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو، نصب برچسب میزان داخلی‌سازی روی خودروها الزامی است، با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند این اقدام می‌تواند در بازار خودروهای دست‌دوم آثار منفی داشته باشد و حتی خودروسازان را به استفاده بیشتر از قطعات خارجی ترغیب کند.
