به گزارش آوای اقتصاد، یزد، استانی که سال‌ها به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی کشور شناخته می‌شد، امروز با نشانه‌هایی از رکود گسترده اقتصادی مواجه شده است. بررسی داده‌های رسمی سه‌ماهه ابتدایی سال جاری، حکایت از زنگ خطرهایی دارد که اگر نادیده گرفته شوند، نه‌تنها آینده اقتصادی استان را بلکه بخش مهمی از توان تولیدی کشور را تهدید خواهد کرد.
- افت معاملات؛ اولین نشانه از کاهش جریان اقتصادی
▪ کاهش معاملات اموال منقول (خودرو، تجهیزات، ماشین‌آلات):
تنها ۹۲ فقره معامله ثبت شده در این بخش، نشانگر کاهش جدی قدرت خرید مردم و رکود تقاضا در بازار کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است. این موضوع به‌ویژه در استانی که وابستگی قابل‌توجهی به صنایع ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و کالاهای بادوام دارد، بسیار نگران‌کننده است.
کاهش ۳۹.۵٪ نسبت به زمستان و ۲۴.۳٪ نسبت به بهار سال گذشته، نشان‌دهنده شتاب فزاینده رکود است، نه یک نوسان دوره‌ای.
▪ رکود در بازار املاک:
با افت ۴۲.۷٪ معاملات املاک نسبت به زمستان گذشته، دومین سیگنال هشدار اقتصادی بروز یافته است. این رقم، فراتر از تأثیرات فصلی یا تورم انتظاری، از کاهش جدی تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی و نابودی جریان نقدینگی در بازار خبر می‌دهد.
- رشد صوری صدور اسناد؛ غباری بر چهره واقعیت
افزایش ۱۷٪ در صدور اسناد مالکیت نسبت به بهار سال گذشته، در نگاه نخست شاید به‌عنوان نشانه‌ای از پویایی اقتصادی برداشت شود؛ اما تحلیل دقیق‌تر حکایت از اثرگذاری الزامات ثبتی، سامانه‌ها و تکالیف قانونی دولت دارد تا انگیزه‌های اقتصادی فعالان.
* کاهش ۱۰٪ نسبت به زمستان گذشته این ادعا را تقویت می‌کند که این رشد، نتیجه فشارهای قانونی بوده و نه رونق بازار.
- کاهش تشکیل شرکت‌ها؛ توقف میل به کارآفرینی
ثبت تنها ۳۸۶ شرکت در سه‌ماهه اول سال، آن‌هم در استانی که همیشه جزو استان‌های پیشرو در ثبت کسب‌وکارهای صنعتی، معدنی و دانش‌بنیان بوده، یک سیگنال بسیار نگران‌کننده است.
کاهش ۲۳.۶٪ نسبت به فصل قبل و ۱۵.۴٪ نسبت به سال قبل، به معنای کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی است.
- افزایش انحلال شرکت‌ها؛ علائم فشار ساختاری
افزایش ۲۷٪ در انحلال شرکت‌ها نسبت به زمستان، به‌روشنی بیانگر افزایش فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای، بوروکراتیک و هزینه‌های عملیاتی بر بدنه بخش خصوصی است. با توجه به افزایش تدریجی نسبت به سال گذشته، این روند، یک پدیده تصادفی یا موقتی نیست بلکه ساختاری و بلندمدت است.
- ریشه‌های بحران: چرا یزد در سراشیبی است؟
▪ افزایش هزینه‌های تولید: از انرژی و مواد اولیه تا نیروی انسانی، تولید در یزد گران‌تر شده است.
▪ ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری: بی‌ثباتی قیمت ارز، صادرات صنایع نساجی، کاشی و فولاد یزد را با اختلال مواجه کرده.
▪ افت نقدینگی در سطح مردم: کاهش قدرت خرید خانوارها باعث رکود مصرفی شده است.
▪ مهاجرت نخبگان و کارآفرینان: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل آینده مبهم، فعالیت‌های خود را به سایر استان‌ها یا کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند.
▪ فقدان مشوق‌های موثر دولتی: نه‌تنها سیاست حمایتی خاصی برای حفظ صنایع در استان تدوین نشده، بلکه فشارهای مالیاتی و بانکی بر دوش فعالان سنگینی می‌کند.
۶. پیامدهای تداوم رکود در یزد
افزایش بیکاری پنهان و آشکار
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از استان
افزایش مهاجرت معکوس به پایتخت و دیگر مراکز استان‌ها
سست شدن پایه‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی
کاهش توان رقابتی استان در حوزه‌های صنعتی و صادراتی
- راهکارهای پیشنهادی برای احیای اقتصاد یزد
- اعمال مشوق‌های مالیاتی و بانکی برای صنایع آسیب‌دیده
- معافیت مالیاتی موقت برای شرکت‌های تولیدی درگیر بحران
- استمهال بدهی‌های بانکی و بیمه‌ای
- ایجاد صندوق حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و در معرض ورشکستگی
- تامین سرمایه در گردش
- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
- تدوین سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان
- برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای
- واگذاری زمین صنعتی با شرایط ویژه
- تسهیل روند صدور مجوزها و حذف بوروکراسی زائد
- اجرای کامل پنجره واحد سرمایه‌گذاری
- جهش در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی
- تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های ریلی و بزرگراهی
- بازتعریف نقش شهرک‌های صنعتی و تقویت خوشه‌های صنعتی
- توسعه خوشه‌های تخصصی کاشی و سرامیک، نساجی، فولاد، فناوری‌پایه
- جمع‌بندی
اقتصاد یزد امروز بیش از همیشه به سیاست‌گذاری هدفمند، چابک و تخصص‌محور نیاز دارد. داده‌ها نشان می‌دهند که نه‌تنها روندهای اقتصادی کند شده‌اند، بلکه شاخص‌های پیش‌نگر نیز وارد فاز هشدار شده‌اند. ادامه این روند، استان را از قطب صنعتی به منطقه‌ای کم‌تحرک و بحرانی تبدیل خواهد کرد.
اکنون زمان اقدام است، نه انکار واقعیت
سید محمد جواد عرفان فر؛ نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار
