به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از ایسنا، چهارم دی ماه سال گذشته به رفع فیلتر گوگل پلی و واتس اپ از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی، رای مثبت داده شد و این دو اپلکیشن از همان روز برای کاربران رفع فیلتر شدند.
این اقدام در راستای مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود که در زمستان سال گذشته تصویب و براساس آن چند شرط اصلی مانند افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم، تقویت حکمرانی قانونمند، تامین امنیت روانی جامعه، رعایت الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال کشور و عدم آسیب به پلتفرم‌های داخلی برای بازگشایی سکوهای فیلترشده مورد توجه قرار گرفت.
با گذر از مرحله اول و مطالبه دسترسی به سایر سکوهای خارجی که مشکلات متعددی در مسیر فعالیت کسب‌و کارهای اینترنتی ایجاد کرده است، طی روزهای گذشته زمزمه های رفع فیلتر سایر سکوها از جمله تلگرام شنیده می‌شود.
بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن شروط شش‌گانه آغاز کرده و در صورتی که این شروط محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد. این خبر اگرچه به روزنه‌ای برای دسترسی آزادانه کاربران به سکوهای فیلترشده تبدیل شده بود، انتقادهایی را از سوی برخی مسئولان و کارشناسان به دنبال داشت.
به طورمثال امیرحسین ثابتی،نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اخیرا مدعی نقش بابک زنجانی در موضوع تلگرام شده و گفته است: در رابطه با تلگرام نیز اخیراً جزئیاتی به دستم رسیده که متأسفانه نه تنها توافقی صورت گرفته، بلکه پای بابک زنجانی هم در میان است. مسئله فیلتر یا رفع فیلتر نیست؛ مردم عزیز، شما را سر کار گذاشته‌اند.
وی با متهم کردن رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به فیلتر تلگرام اظهار کرد: همان کسانی که در سال ۱۳۹۷ تلگرام را بستند اکنون در این دولت دنبال آن هستند که با شعار «رفع فیلتر» این موضوع را به مردم بفروشند، در حالی که ماجرا باز هم بابک زنجانی است.
وی در ادامه با طرح این ادعا که در متن توافق اخیر ایران با تلگرام آمده که یک شرکت نیکاپی، مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران را بر عهده داشته باشد و این شرکت متعلق به بابک زنجانی است، بیان کرد: وقتی اقتصاد سیاسی کشور دچار اشکال باشد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ پشت پرده توافقات و رانت‌ها همان چهره‌های تکراری حضور دارند. امیدوارم این توافق طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید به مجلس بیاید و رأی‌گیری شود. اگر در آن فسادی نباشد و تلگرام در ایران دفتر رسمی بزند و پاسخگو باشد، من خودم به رفع فیلتر رأی مثبت می‌دهم؛ اما اگر فساد در کار باشد، مجلس باید قاطعانه جلوی آن را بگیرد.
تاکنون خبری رسمی از سوی نهاد های مربوطه در این زمینه اعلام نشده اما اخبار منتشر شده در برخی رسانه حکایت از آن دارد که مذاکره با این پلتفرم به‌علت برخی ایرادات حقوقی فعلا متوقف شده است و عدم وجود ضمانت کافی برای بندهای توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی کشور و ابهام در تعریف مصادیقی مانند فعالیت‌های تروریستی مهمترین نقدهایی بود که از سوی کارشناسان در خصوص مسیر مذاکره یک ماه اخیر مطرح شده است. کمیته بازگشایی در خصوص این ایرادات به تیم مذاکره‌کننده تذکر داده و اصلاح متن‌های تدوین‌شده را پیگیری کرده است.
با این حال با وجود اخبار ضد و نقیضی که در این زمینه شنیده می‌شود برخی نمایندگان مجلس در گفت و گو با رسانه‌ها ادعا کرده اند که فرایند رفع فیلتر تلگرام به مراحل پایانی رسیده است. به گفته او، مذاکرات در این باره به‌خوبی انجام شده و مدیران این پلتفرم تعهدات و شرایط ایران را پذیرفته‌اند.
مصطفی پور دهقان-نماینده اردکان در مجلس دوازدهم- ابراز امیدواری کرده است که موضوع رفع فیلتر تلگرام در هفته جاری نهایی شود. او تاکید کرد که هیچ راهی جز رفع فیلتر تلگرام و دیگر سکوهای مجازی وجود ندارد، چرا که ادامه این وضعیت تنها منافع اقتصادی عده‌ای خاص را تامین می‌کند.
آنطور که مسئولان از جمله سخنگوی دولت اعلام کرده است رفع فیلترینگ سکوهای محدود شده در دستور کار قرار دارد بنابراین با وجود اظهارات اخیر باید منتظر ماند و دید که تلگرام شامل مرحله دوم رفع فیلترینگ می‌شود یا خیر؟
