به گزارش آوای اقتصاد، خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان – علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: بیمه‌گری اجتماعی در ایران از قدمتی حدود یک‌صدساله برخوردار است و از قانون وظایف سال ۱۲۸۷ که برقراری مستمری برای ارباب دیوانی (عالی‌رتبگان دولت) را در یک رویکرد غیربیمه‌ای مقرر می‌داشت و درج مسئولیت کارفرما در قبال نیروی کار در قانون اعطای مجوز تأسیس کارخانه کبریت‌سازی تبریز به برادران خویی (۱۳۰۱) و ابلاغ مقررات نحوه به‌کارگیری کارگران قالی‌بافی در کرمان به توصیه اسقف لنتین، میسیونر مسیحی که بگذریم، سرآغاز بیمه‌گری اجتماعی برای نیروهای کشوری (۱۳۰۱)، بیمه جزئی برخی کارگران (۱۳۰۹)، کارگران طرق و شوارع (۱۳۱۰)، نیروهای لشکری (۱۳۱۴) بود و توسعه و تعمیم عمودی و افقی پوشش‌های بیمه اجتماعی و رشد و نمو نهاد متولی آن به‌تدریج صورت پذیرفته است.
ازجمله الزام به ایجاد صندوق‌های بهداشت و تعاون در کارگاه‌ها (۱۳۲۵) و سپس ادغام آن‌ها در صندوق تعاون و بیمه کارگران (۱۳۲۸) به موجب قانون کار و ایجاد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران (۱۳۳۲) که در سال ۱۳۴۲ کلمه کارگران حذف شد، قانون بیمه اجتماعی روستاییان (۱۳۴۸)، قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (۱۳۵۲) که همگی این نهادها و سازوکارهای بیمه اجتماعی به استثنای نهادهای مربوط به نیروهای کشوری و لشکری در سال ۱۳۵۴ و به موجب قانون تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع و ادغام و به موجب صدر ماده قانون یادشده، سازمان مزبور متولی «تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی در کشور» شد.
اکنون پنجاهمین سالگرد تصویب این قانون مترقی و تأثیرگذار است. با این وصف بیمه‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی را چه رهاورد «مدرنیزاسیونِ» دولت ایران، یا پدیده «وارداتی» و نتیجه حضور آلمانیها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در صنعت راه‌سازی، ریلی و نفتی ایران، یا توصیه‌شده و دیکته‌شده مستشاران خارجی بدانیم یا ماحصل نفوذ روشنفکران چپ‌گرا و متمایل به حزب توده ساختار وزارت کارِ وقت، یا راهکار دکتر محمد مصدق برای جذب نیروهای کارگری و عدم یارگیری حزب توده و یا راهکار حکومت پهلوی برای جلوگیری از نفوذ تفکرات چپ در نیروی کار و خلع سلاح حزب توده و احزاب چپ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.
این پدیده چند نقطه عطف تاریخی دارد که عبارتند از: تأسیس سازمان بیمه اجتماعی کارگران (۱۳۳۲)، تصویب قانون تأمین اجتماعی (۱۳۵۴)، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳) و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (۱۴۰۱).
قانون تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی منبعث از آن با وجود این‌که طی نیم‌قرن اخیر دچار تغییرات وصله‌پینه‌ای خارج از اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای زیادی قرار گرفته‌اند، اما در تمام این مدت اصلی‌ترین و محوریترین نهاد بیمه‌گری اجتماعی ایران بوده و قوام و دوام خود را حفظ کرده و در مقاطع انقلاب، جنگ، بلایا (سیل و زلزله)، حصر و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و کرونا بدون وقفه و خلل به ارائه خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای پرداخته‌اند و «گذشته» افتخارآمیزی را با وجود همه مضایق و محدودیت‌ها رقم زده‌اند و تا این جای کار در بین نهادهای بیمه‌گر اجتماعی فعال در کشور موفقیت نسبی را از آن خود ساخته است و نه‌تنها مثل بقیه بار دولت نشده و مساعدت و کمک دولتی دریافت نکرده بلکه چندهزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بوده و هست.
اما این سازمان بزرگ‌مقیاس ملی و مردم‌پایه در شرایط «حال» خود؛ به‌ویژه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، به‌دلیل عدم پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت، تحمیل طرح‌های دارای بار مالی، تحمیل تصمیمات نامساعد و غیربیمه‌ای، مداخلات مخرب، بی‌عدالتی در بهره‌مندی شرکای اجتماعی آن از منابع عمومی و… دچار ناترازی نقدی شده که برای رفع این کسری، متحمل هزینه‌های تأمین مالی شده و می‌شود. مضافاً به این‌که نرخ پایین سرمایه‌گذاری، نرخ پایین مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال، ناترازی‌های بودجه، بانک‌ها، آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته، نیروی کار غیرمجاز خارجی، فرار بیمه‌ای قشری، کارگاهی، تعدادی و ریالی، سالمندی جمعیت، بالارفتن سن ازدواج و اشتغال حجم بالای اقتصاد غیررسمی، پنهان، زیرزمینی و سیاه و… همگی باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم‌خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی شده و می‌شوند. علاوه بر این، روندها و ابرروندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، زیست‌محیطی، فناوری و جمعیتی در حال حاضر به‌گونه‌ای است که چنانچه سازمان به‌صورت فعال با آن‌ها مواجه‌های نداشته باشد و منفعلانه عمل کند، می‌توانند اثرات مخربی بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن بگذارند.
اما شرایط آینده سازمان تأمین اجتماعی با توجه به سرعت و بسامد تغییرات و تحولات علم و فناوری و مخاطرات پیش‌رو، نیازمند «آینده‌آمایی» است. بدین‌معنا که سازمان باید آینده مطلوب خود را بسازد و یا خود را برای آینده‌های محتمل پیش‌رو آماده و مهیا سازد؛ امری که طرح ۱۲ از مجموعه طرح‌های بیست‌گانه سازمان تأمین اجتماعی یعنی «طرح چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوین (افق ۱۴۳۰)» به‌دنبال آن است و قرار است با هم‌آموزی و هم‌آفرینی و هم‌سازی در میان ذی‌نفعان (شرکای اجتماعی)، ذی‌مدخلان (کارکنان) و ذی‌ربطان (نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) آینده مطلوب سازمان تأمین اجتماعی را رقم بزند.
برای این منظور مراحل زیر مد نظر قرار گرفته و با کارسپاری میان واحدهای سازمانی ذی‌ربط و جلب مشارکت نخبگان و فرهیختگان که به نیمه راه رسیده و تا مرحله پنجمِ آن تحقق یافته و بقیه مراحل نیز در حال انجام است.
۱- تدوین برنامه چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی در افق سپهر چشم‌انداز آینده ایرانِ ۱۴۳۰ و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۴۵۰
۲ – تبیین نقش و جایگاه شایسته سازمان تأمین اجتماعی در اسناد بالادستی مزبور و مشارکت در تهیه و تدوین آن‌ها
۳ – تهیه و تدوین سند تأمین اجتماعی نوین با رویکرد بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور و متناسب با کسب‌وکارهای نوپا و مبتنی بر بازمهندسی فرآیندها
۴ – تهیه و تدوین پیش‌نویس احکام قانونی و مقرراتی مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوینِ ۱۴۳۰
۵ – شناخت و بررسی مستمر روندها و ابرروندهای منطقه‌ای و جهانی در زمینه‌های اقتصاد و فناوری‌های نوظهور، کسب‌وکارهای نوین و تأثیر و تأثرات آن‌ها بر سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد بازمهندسی فرایندها
۶ – بررسی و مطالعه مستمر تطبیقی و مقایسه‌ای بین‌المللی و تجارب موفق علمی و عملی دنیا در حوزه تأمین اجتماعی با هدف ترسیم الگوی مطلوب
۷ – جلب مشارکت همگانی و نخبگانی به‌منظور هم‌آموزی و هم‌آفرینی سند چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوینِ ۱۴۳۰
۸ – ارائه ایده‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها، راهکارها، سازوکارهای اجرا، ابرپروژه‌ها و پروژه‌های مربوط به تحقق سند چشم‌انداز
۹ – نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز و رصد و پایش میزان تحقق آن و گزارش‌گیری و گزارش‌دهی پیشرفت کار
۱۰ – صلاح و روزآمدسازی سند چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوینِ ۱۴۳۰ با توجه به شرایط، الزامات و اقتضائات روز
تکوین و فعالیت سازمان تأمین اجتماعی و دوام و قوام آن تاکنون ثمره تشریک مساعی چندین نسل از مدیران و کارکنان، بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران بوده و بی‌شک ترسیم آینده مطلوب و تحقق آن نیز در گرو هم‌آموزی، هم‌آفرینی و هم‌سازی آن‌ها خواهد بود.
