به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که احمد میدری, وزیرکار از آغاز عملیات اجرایی ۹۴هزار واحد مسکونی برای کارگران خبر داده است، فعالان صنفی اعلام می‌کنند که این اقدامات، در غیاب شفافیت و به‌دور از نیازهای واقعی معیشتی کارگران، نمی‌تواند بحران مسکن را حل کند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با تأکید بر اینکه تأمین مسکن یک وظیفه قانونی است نه صرفاً کمک، خواستار ارائه گزارش تفصیلی فوری از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و نقدهای جدی به وضعیت کنونی وارد کرد.
وی با اشاره به سردرگمی کارگران؛ ۹۴هزار واحد، اما کجا و چگونه؟ گفت:بزرگترین مانع در مسیر استفاده از تسهیلات اعلام شده، فقدان اطلاعات است. مهم‌ترین دغدغه کنونی کارگران این است که نمی‌دانند از چه طریقی باید اقدام کنند. اعلام آماری مانند ۹۴هزار واحد بدون ارائه یک سامانه ثبت‌نام شفاف، سازوکار اولویت‌بندی مشخص و لیست ذی‌نفعان، تنها به ایجاد امید کاذب منجر می‌شود. ما نگرانیم این طرح‌ها نیز مانند طرح‌های گذشته، از جمله آنچه در مورد قرارگاه مسکن مطرح شد و تنها در حد یک طرح باقی ماند، مسیر تکراری را طی کند.
گلپور با اشاره به نسبت غیرمنطقی و ابهام در طرح‌ها گفت: عدد ۹۴هزار واحد مسکونی در مقابل جمعیت تقریبی ۱۴میلیون نفری جامعه کارگری کشور، عددی ناچیز و «عجیب و غریب» است که نشان‌دهنده عدم توجه جدی به مقیاس بحران است.
وی با اشاره به اجرای این طرح ها و وابستگی به کارفرما گفت: حتی اجرای این تعداد محدود نیز منوط به حمایت و مشارکت کارفرمایان است، که در عمل بسیاری از کارگران را از شمول آن خارج می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز نگرانی برای آن دسته از کارگرانی که به صورت غیررسمی کار می کنند و حتی کارفرمایی مشخصی ندارند افزود: بهتر است طرح های دولت برای مسکن کارگران جامعیت بیشتری داشته باشد, جامعه هدف که کارگران هستند, مشکلات متعددی دارند, دولت نباید در ارائه طرح های خود بسیار بسته برنامه ریزی کند. مهم‌ترین پرسش ما از وزیرکار این است که تکلیف کارگران غیررسمی که فاقد کارفرما و قرارداد رسمی هستند و امنیت شغلی ندارند، چه خواهد بود؟ این گروه بزرگ از جمعیت کارگری عملاً از هرگونه طرح حمایتی مبتنی بر کارفرمایی محروم خواهند ماند.
وی در ادامه با انتقاد از حق مسکن فریز شده گفت:امروزه حداقل ۶۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می‌شود. فریز حق مسکن روی ۹۰۰هزار تومان مورد نقد جدی نمایندگان کارگری است. این رقم دیگر حتی عنوان کمک هزینه مسکن را نیز نمی‌تواند یدک بکشد؛ این مبلغ در برابر اجاره‌بهای این روزها شبیه به شوخی است. دولت و کارفرمایان باید این دغدغه را درک کنند که کارگر برای سرپناه خود باید بیش از نیمی از درآمدش را بپردازد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تأمین مسکن کارگری یک وظیفه قانونی است گفت:تأمین مسکن نیروی کار، طبق قانون، وظیفه‌ای است که می‌بایست انجام شود. این یک خواسته اضافی نیست. انتظار ما این است که دولت، بخش خصوصی و کارفرمایان در کنار هم قرار گیرند و این دغدغه حیاتی نیروی کار را به‌طور جدی حل کنند. طرح ۳۰۰هزار واحد باید با یک برنامه اجرایی کامل همراه باشد که شامل همه کارگران، از شاغلین دائم گرفته تا کارگران فصلی و بازنشستگان، گردد. ما خواهان گزارش دقیق هستیم که نشان دهد چه کسی، کِی و چگونه از این واحدها بهره‌مند خواهد شد.
