به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار خبرگزاری تسنیم از دوازدهمین رویداد کیش اینوکس _داووس ایرانی؛ صدرنژاد رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی گفت: بحران اصلی کشور در جذب سرمایه‌گذاری کمبود منابع نیست بلکه نداشتن درک مشترک از مفهوم توسعه پایدار است.
وی افزود: ایران به‌دلیل برداشت ناصحیح از منابع آب و خاک، با ناپایداری محیط‌زیستی روبه‌رو است و باید رویکرد بهره‌وری و تعادل اکولوژیک را محور توسعه قرار دهد.
صدرنژاد بیان کرد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که حقوق نسل آینده حفظ شود.
وی تصریح کرد: نبود فرهنگ پذیرش سرمایه در استان‌ها مانعی جدی برای توسعه است و مدیران محلی باید نگرش خود را نسبت به سرمایه‌گذاران غیر بومی تغییر دهند.
وی گفت: بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور به علت همین رویکرد خالی مانده‌اند در حالی که استان‌هایی مانند گیلان با استقبال بی‌سابقه از سرمایه‌گذاری مواجهند.
صدرنژاد افزود: بخش بزرگی از موانع توسعه در ایران فرهنگی است و فقدان زبان مشترک میان مدیران، سرمایه‌گذاران و جامعه محلی باعث می‌شود قوانین حمایتی اثرگذار نباشند.
وی تأکید کرد: کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در حال تدوین برنامه‌ای برای گسترش گفت‌وگوی ملی درباره پایداری اقتصادی و انتشار کتابی تخصصی در این زمینه است.
پویان رحیمی نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: استان اصفهان توانسته با ایجاد شبکه هوشمند هم‌رسانی طرح‌های اقتصادی، گام تازه‌ای در ارتقای فرهنگ و فرآیند سرمایه‌گذاری بردارد.
وی بیان کرد: داده‌های آماری، شاخص‌های اقتصادی و مشخصات طرح‌های اولویت‌دار در سامانه جدید بارگذاری شده و پروژه‌ها از منظر اقتصادی، زیست‌محیطی و فناورانه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
رحیمی افزود: بیش از شصت درصد پروژه‌ها با محور گردشگری تعریف شده و فناوری در همه طرح‌ها به‌عنوان مؤلفه افزوده لحاظ شده تا بازده اقتصادی و پایداری بلندمدت تضمین شود.
وی ادامه داد: در این طرح، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران از طریق چهارده مشاور و کارشناس تخصصی به‌طور مستقیم پیوند یافته‌اند و اتاق اصفهان توانسته نخستین تجربه عملیاتی سرمایه‌گذاری چندسطحی را اجرا کند.
وی از آغاز همکاری سازمان سرمایه‌گذاری کشور با اتاق اصفهان خبر داد و گفت: حضور نمایندگان بین‌المللی در این طرح فضای تازه‌ای از اعتماد میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است. رحیمی تصریح کرد: چالش اصلی کشور کمبود طرح نیست بلکه نبود فرهنگ مشترک سرمایه‌گذاری است و نگاه عمومی به انباشت دارایی در طلا و ارز مانع توسعه پایدار می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری افزود: برای حل این مسئله، طرح ارتقای سواد اقتصادی شهروندان با هدف ترویج نگاه مولد به سرمایه آغاز شده است.
وی افزود: برنامه رسانه‌ای دوشنبه‌های سرمایه‌گذاری با عنوان ایزیمو تاکنون به هفته چهل و دوم رسیده و با محتوای آموزشی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مخاطبان پرشماری را جذب کرده است.
رحیمی اظهار داشت: از دوشنبه شماره سی به بعد، موضوعات تخصصی‌تری از جمله نقش زنان در سرمایه‌گذاری و روایت‌های موفقیت سرمایه‌گذاران خارجی در دستور کار قرار گرفته است و این روایت‌ها می‌تواند انگیزه تازه‌ای برای جامعه کارآفرینی ایجاد کند.
وی همچنین گفت: شاخص‌های کلان و روندهای آینده‌پژوهی نیز در پیوست رسانه‌ای ایزیمو منتشر می‌شود تا تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های واقعی انجام شود.
رحیمی اعلام کرد: مذاکرات اتاق اصفهان با شورای همکاری آسیایی در دست انجام است و فعال‌سازی شاخه ایرانی این شورا زمینه‌ساز تشکیل کانسیل سرمایه‌گذاری آسیایی خواهد بود که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کند.
در ادامه نشست، صفری پژوهشگر و متخصص حوزه توسعه پایدار گفت: مهم‌ترین خلأ در نظام سرمایه‌گذاری کشور، نبود شاخص‌های بومی برای سنجش اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی است.
وی افزود: در نظام جهانی، سرمایه‌گذاری پایدار یا ESG بر سه رکن محیط زیست، اجتماع و حکمرانی تکیه دارد و شاخص‌سازی در این حوزه شرط جلب سرمایه‌گذار است.
وی اعلام کرد: در ایران تدوین شاخص‌های ESG با مشارکت کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران آغاز شده است و استاندارد مدیریتی ایزو در زمینه پایداری به فارسی ترجمه شده‌است.
صفری توضیح داد: در این چارچوب، هر بنگاه اقتصادی بر اساس مجموعه‌ای از داده‌ها نمره پایداری دریافت می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند بر مبنای این نمره، میزان ریسک زیست‌محیطی پروژه‌ها را ارزیابی کنند.
صفری گفت: در بازارهای جهانی، رعایت نکردن اصول پایداری دیگر تخلف مالی محسوب می‌شود و صندوق‌های ثروت ملی فقط زمانی وارد پروژه‌ها می‌شوند که از شاخص‌های پایداری اطمینان حاصل کنند. به گفته وی، این روند از الزام اقتصادی ناشی می‌شود نه آرمان‌گرایی و ناپایداری محیط زیستی می‌تواند به زیان مستقیم اقتصادی منجر شود.
وی افزود: ساختارهای جدید سرمایه‌گذاری باید تضمین‌کننده پایداری باشند و این اصل باید در طراحی پروژه‌های زیرساختی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بنگاه‌های دارای مسئولیت اجتماعی رعایت شود.
صفری اظهار کرد: همان‌طور که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در سیاست‌گذاری اقتصادی جا افتاده است، شاخص‌های ESG نیز باید در فرهنگ صنعتی کشور نهادینه شوند.
وی گفت: مرحله بعدی توسعه سرمایه‌گذاری پایدار در ایران ایجاد بانک‌های داده و ارزیابی شفاف عملکرد شرکت‌هاست تا گزارش‌های ESG به صورت عمومی منتشر و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقویت شود.
