به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، رشد مداوم قیمت ارز و اثرگذاری مستقیم آن بر معیشت خانوارها، تعویق یکی از پرهزینهترین رویدادهای سالانه شبکه بانکی، به یک پرسش اساسی دامن زده است؛ در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع و فشار معیشتی مواجه است، اساساً چهضرورتی برای برگزاری همایشهای چندمیلیاردی وجود دارد؟
همایش بانکداری الکترونیک که قرار بود هفته آینده برگزار شود، بدون اعلام رسمی و تنها با لغو ناگهانی نشست خبری، فعلاً از تقویم اجرایی خارج شده است.
پیگیریها حاکی از آن است که این رویداد به بهمنماه موکول شده، اما همین «تعویق» نیز بار دیگر مسئله اولویتبندی هزینهها در شبکه بانکی را در کانون توجه قرار داده است.
بر اساس اطلاعات موجود، بخش قابلتوجهی از هزینههای این همایش از محل بودجه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأمین میشود؛ نهادی که مأموریت اصلی آن، کمک به سیاستگذاری پولی و حل مسائل واقعی نظام بانکی است، نه تأمین مالی رویدادهایی با خروجی نامشخص برای اقتصاد و مردم.
در شرایط فعلی، نظام بانکی با مجموعهای از چالشهای انباشته مواجه است؛ از ناترازی بانکها و محدودیت شدید منابع گرفته تا مطالبات معوق، فشار برای تأمین تسهیلات خرد و کاهش اعتماد عمومی. همزمان، افزایش نرخ ارز نهتنها بازارهای مالی، بلکه قیمت کالاهای اساسی و خدمات روزمره را تحتتأثیر قرار داده است.
در چنین فضایی، این سؤال جدی مطرح است؛ آیا تخصیص میلیاردها تومان برای برگزاری همایش، حتی با برچسب «علمی» و «تخصصی»، در اولویت قرار دارد؟
مدافعان این همایشها معمولاً بر تبادل تجربیات، همافزایی و نمایش آخرین دستاوردهای بانکداری دیجیتال تأکید میکنند، اما مرور تجربه سالهای گذشته نشان میدهد بخش عمده مباحث مطرحشده در این رویدادها، نه به اصلاح رویهها منجر شده و نه تأثیر ملموسی بر کیفیت خدمات بانکی برای مردم گذاشته است.
همچنان مشکلات سامانهای، اختلال در خدمات الکترونیکی، نارضایتی مشتریان و پیچیدگی فرآیندهای بانکی پابرجاست؛ مسائلی که حل آنها نیازی به سالنهای مجلل و مراسم پرتشریفات ندارد.
از سوی دیگر در شرایط فعلی میتوان با همین منابع مالی، پروژههای هدفمندتری را دنبال کرد؛ از پژوهشهای کاربردی برای مهار تورم و مدیریت نقدینگی گرفته تا تقویت امنیت و پایداری سامانههای بانکی و بهبود خدمات پایهای که مستقیماً با زندگی روزمره مردم در ارتباط است.
تعویق همایش بانکداری الکترونیک اگرچه میتواند نشانهای از توجه به شرایط اقتصادی تلقی شود، اما واقعیت آن است که جابهجایی زمان برگزاری، تفاوتی در ماهیت هزینهزا بودن این رویداد ایجاد نمیکند. مطالبه اصلی افکار عمومی از سیاستگذار پولی آن است که در سالی با این سطح از فشار اقتصادی، تصمیمی فراتر از تعویق دوماهه اتخاذ شود.
انتظار میرود بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، بهصورت رسمی و شفاف کنسلی برگزاری این همایش را اعلام کند؛ تصمیمی که میتواند پیام روشنی از همراهی نظام بانکی با معیشت مردم و اولویتدهی به مدیریت منابع عمومی مخابره کند.
در شرایطی که بودجه این همایش از محل منابع پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک تأمین میشود، صرف هزینههای چندمیلیاردی با تأخیر زمانی همچنان محل انتقاد است. منابعی که میتوانند بهطور مستقیم صرف حل چالشهای فوری نظام بانکی، تقویت زیرساختها و کاهش فشار بر خدمات پایهای مردم شوند،
بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تعویق همایش، پاسخگوی دغدغههای معیشتی جامعه نیست و حرکت معنادار در شرایط فعلی، کنسلی کامل رویدادهای پرهزینه و بازنگری در اولویتهای هزینهای شبکه بانکی است.
آنچه افکار عمومی انتظار دارد، بازنگری جدی در رویکرد هزینهکرد نهادهای پولی و بانکی و اعلام شفاف سیاست صرفهجویی در سالی است که هر تومان از منابع عمومی باید با حساسیت بیشتری خرج شود.
در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند، پیام سیاستگذار پولی باید روشن باشد: اولویت امروز شبکه بانکی، حل مسائل فوری اقتصاد و همراهی عملی با معیشت مردم است؛ نه تداوم روندی که سالهاست با عنوان همایش، بار مالی قابلتوجهی را به منابع عمومی تحمیل کرده است، بیآنکه دستاورد مشخصی برای جامعه بههمراه داشته باشد.
