به گزارش آوای اقتصاد
در سالهای اخیر، افزایش تورم، رشد هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید خانوادهها، بهویژه اقشار آسیبپذیر مانند بازنشستگان و کارکنان با حقوق ثابت، به یک بحران اجتماعی عمیق تبدیل شده است.
واقعیت تلخ این است که درآمدهای ناچیز و حقوقهای ثابت، توان پوشش هزینههای اساسی زندگی و نیازهای فرزندان را ندارد و این نابرابری اقتصادی، به طور مستقیم به آسیبهای اجتماعی و فرهنگی جامعه دامن میزند.
تورم و فقر؛ بذر بسیاری از آسیبها
تحقیقات اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد که تورم و هزینههای بالای زندگی بیش از هر عامل دیگری، باعث ایجاد فشار روانی، اضطراب و کاهش کیفیت زندگی میشوند. این فشارها بهویژه در بازنشستگان مظلوم و خانوادههای کمدرآمد دیده میشود؛ گروههایی که صدای فریادشان در بسیاری مواقع به گوش مسئولان نمیرسد و برای تأمین نیازهای اولیه خود و فرزندانشان در فشار اقتصادی قرار دارند.
پیامدهای این فشارها بسیار فراتر از مشکلات مالی است:
- افزایش طلاق و نابسامانی خانوادگی
- تأخیر در ازدواج و کاهش جمعیت جوان فعال
- رشد پدیدههای فساد اجتماعی و اقتصادی
- کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
هشدار: هزینه پیشگیری کمتر از هزینه درمان و سرکوب
روایت واقعی جامعه نشان میدهد که دولت و نهادهای قضایی عمدتاً تمرکز خود را بر دستگیری و مجازات مجرمان و توسعه زندانها گذاشتهاند. افزایش تعداد شعب دادگاهها، گسترش زندانها و هزینههای کلان اجرای مجازاتها، تنها بخشی از این رویکرد است؛ در حالی که پژوهشهای اجتماعی–فرهنگی تأکید میکنند که سرمایهگذاری در پیشگیری، آموزش، توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی، بسیار مؤثرتر و کمهزینهتر از برخوردهای بعد از وقوع جرم است.
پیشگیری مؤثر میتواند شامل موارد زیر باشد:
- حمایت اقتصادی از بازنشستگان و اقشار کمدرآمد با افزایش حقوق واقعی و تسهیلات معیشتی
- آموزش سواد مالی و دیجیتال برای کاهش آسیبهای اقتصادی و اینترنتی
- تأمین مسکن و رفاه اجتماعی برای جوانان و خانوادهها
- پروژههای فرهنگی–اجتماعی برای کاهش جرایم و فسادهای اخلاقی
تمرکز بر واقعیتهای اجتماع
جامعه امروز در نقطهای قرار دارد که افزایش نابرابری و فقر، به تهدیدی ملی برای ثبات اجتماعی تبدیل شده است. هر گونه تأخیر در اصلاح سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به معنای رسیدن به مرحلهای جبرانناپذیر است؛ مرحلهای که نه زندان، نه مجازات و نه افزایش قوه قضائیه، قادر به بازگرداندن سرمایه اجتماعی از دست رفته و امنیت روانی شهروندان نخواهد بود.
پیام به تصمیمگیران
مسئولان کشور و استان باید واقعیت را بپذیرند:
- وضعیت اقتصادی کنونی و رشد هزینهها، تهدیدی مستقیم برای آینده اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
- تمرکز صرف بر برخوردهای قضایی و افزایش ظرفیت زندانها راهحل نیست، بلکه یک توقف موقت است.
- سرمایهگذاری در رفاه اقتصادی و پیشگیری اجتماعی، راهی برای جلوگیری از بحرانهای آتی است.
در پایان، یادآوری میشود که تاریخ استان و کشور مملو از فرصتهای از دست رفته ناشی از غفلت از مسائل اقتصادی–اجتماعی است. اکنون زمان آن است که با تحلیلهای واقعبینانه و اقدامات پیشگیرانه، مسیر جامعه را از آسیبهای جبرانناپذیر دور کنیم و سرمایه انسانی و اجتماعی را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم
