به گزارش آوای اقتصاد، روغن هست، اما عرضه نیست؛ وقتی سیاست قیمتگذاری، کسبه را به سمت تعزیرات سوق میدهد
بر اساس اظهارات اخیر رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف مواد غذایی تهران، وضعیت عرضه روغن در بازار بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی تولید باشد، ریشه در اختلال در سازوکار قیمتگذاری و توزیع دارد. به بیان دیگر، روغن در زنجیره تولید موجود است، اما انگیزهای برای رساندن آن به سطح خردهفروشی باقی نمانده است.
طبق ضوابط رسمی نظام توزیع، اصولاً باید حدود ۳ درصد سود برای بنکدار و حدود ۱۲ درصد سود برای خردهفروش در قیمت کالا لحاظ شود. با این حال، در مورد روغنهای خوراکی، عملاً تنها حدود ۴ درصد سود از کارخانه تا مصرفکننده نهایی در لیبل قیمت درج شده و سهم خردهفروش بهطور شفاف و واقعی دیده نمیشود.
نتیجه این وضعیت آن است که بخش قابل توجهی از فروشندگان، بهویژه در سطح خردهفروشی، با فروش این کالا در قیمت مصوب دچار زیان اقتصادی قطعی میشوند؛ امری که به شکل طبیعی، منجر به کاهش تمایل به عرضه یا حتی توقف فروش این محصول شده است.
اما مسئله از جایی پیچیدهتر میشود که همین رفتار اقتصادی منطقی، از منظر حقوقی میتواند در قالب عناوینی چون عدم عرضه کالا، اخلال در نظام توزیع یا حتی احتکار مورد ارزیابی نهادهای نظارتی قرار گیرد و فروشنده را وارد چرخه رسیدگی تعزیراتی کند.
در این میان، نقش ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار تعیینکننده است. مطابق این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که کالا را نگهداری میکنند، مکلفند اطلاعات موجودی خود را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نمایند و هرگونه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، تخلف محسوب شده و مستوجب تعقیب در مراجع تعزیرات حکومتی است.
به بیان سادهتر، فروشندهای که بهدلیل زیان اقتصادی از عرضه روغن خودداری میکند، اگر موجودی خود را به هر دلیل در سامانه ثبت نکرده باشد یا با تأخیر ثبت نماید، حتی بدون قصد سوء و بدون نیت احتکار، در معرض تشکیل پرونده تعزیراتی و محکومیت قانونی قرار میگیرد.
اینجا یک تناقض خطرناک شکل گرفته است:
از یک سو سیاست قیمتگذاری به گونهای تنظیم شده که فروش روغن برای بخش توزیع زیانده است؛ و از سوی دیگر نظام نظارتی، همین رفتار را بهعنوان تخلف تلقی میکند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی عملاً میان دو انتخاب نامطلوب قرار میگیرد: یا زیان مالی بدهد، یا ریسک حقوقی و قضایی را بپذیرد.
تجربه عملی پروندههای اخیر تعزیرات نشان میدهد که بخش قابل توجهی از محکومیتها در حوزه کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و شکر، نه ناشی از قاچاق واقعی یا احتکار سازمانیافته، بلکه نتیجه مستقیم عدم انطباق مقررات سامانهای با واقعیت اقتصادی بازار است.
اگر سیاستگذار در اصلاح لیبل قیمت و لحاظ سهم واقعی سود برای شبکه توزیع اقدام نکند، باید انتظار داشت که حجم پروندههای تعزیراتی در ماههای آینده افزایش یابد؛ پروندههایی که ریشه آنها بیش از آنکه در تخلف فعالان بازار باشد، در نقص ساختاری تصمیمات اقتصادی نهفته است.
