به گزارش آوای اقتصاد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان یزد با اشاره به طرح مشکلات مربوط به اصلاح عناوین شغلی توسط تامین اجتماعی اظهار کرد: پیگیری این موضوع و کاهش مشکلات کارگران از جمله موارد مورد توجه دستگاه قضایی است و در چارچوب قانون، مطالبات کارگران و فعالان حوزه کار، توسط دادگستری مورد پیگیری جدی قرار داشته و دارد.
وی افزود: موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز تا آنجا که در حیطه اختیارات دستگاه قضایی باشد، مورد مطالبه و پیگیری قرار خواهد گرفت تا زمینههای فعالیت سالم اقتصادی تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان مبارزه با فساد را از مهمترین مطالبات مردم و از رسالتهای اصلی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: هرجا امکان ورود قانونی وجود داشته و فساد محرز باشد، دستگاه قضایی و دادستان به عنوان مدعیالعموم ورود میکنند، اما در بسیاری از حوزهها برای مقابله مؤثرتر با فساد، اصلاح قوانین ضروری است.
وی با اشاره به مطالبه حذف مرور زمان از جرائم کارکنان دولت بیان کرد: اگر فردی مسئولیتی را میپذیرد، حتی سنوات پس از پایان دوره مسئولیت نیز در صورت احراز تخلف یا فساد باید پاسخگو باشد و مرور زمان نباید برای اندک مدیران متخلف حاشیه امن ایجاد کند، چرا که کشف برخی تخلفات در زمان تصدی مسئولیت و زمان اندک پس از آن، به سادگی امکانپذیر نیست.
حجت الاسلام طهماسبی در ادامه با بیان اینکه عملکرد دستگاه قضایی در شرایط فعلی قابل قبول ارزیابی میشود، خاطرنشان کرد: بهبود شرایط نیازمند اصلاح و ارتقاء بعضی قوانین و فراهم شدن بسترهای مناسبتر برای خدمترسانی قوه قضاییه است.
وی تعارض منافع را یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه کشور عنوان کرد و گفت: مقابله با این مسئله نیازمند اصلاح زیرساختها و قوانین است تا زمینه بروز تعارض منافع کاهش یافته و امکان برخورد قانونی مؤثر فراهم شود.
