به گزارش آوای اقتصاد، به نقل ارز ایسنا، حقوق و دستمزد یکی از شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری به شمار میرود. شاخصی که نه تنها بیانگر حداقل سطح درآمد نیروی کار است بلکه انعکاسی از سیاست های اقتصادی دولت، تورم،وضعیت بازار کار، فضای کسب و کار، قدرت خریدم آحاد جامعه و … است.
طی سالهای گذشته به دنبال افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی و تغییر چندباره قیمت کالاها و شرایط اقتصادی، موضوع دستمزد به یکی از چالشها و دغدغههای کارگران، کارمندان و تصمیمگذاران تبدیل شده است.
به زعم کارشناسان، مقایسه حداقل حقوق در ایران و دیگر کشورهای جهان نشان میدهد که در بسیاری از کشورها دستمزدها بیش از یک نوبت در سال افزایش داشته و حتی در برخی کشورها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فصلی نیز تعیین میشود.
اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.
موضوع تورم مقولهای جهانی است که تحت تاثیر عوامل مختلف و به دنبال نزاعها و جنگهای داخلی و منطقهای، نوسانات شدید قیمتی و بحرانهای متعدد روند صعودی را طی میکند. به همین دلیل دولتها در شرایط بحران و افزایش هزینههای زندگی به منظور کاهش اثرات تورمی و بار مالی از زندگی شهروندان خود و تقویت قدرت خرید آنها اقدام به افزایش دستمزد میکنند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند. در تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است و حداقل مزد با درنظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند.
افزایش حقوق بیش از یک نوبت در سال موضوعی است که در سالهای اخیر مورد تاکید بسیاری از کارشناسان و مقامات کارگری قرار گرفته است تا جایی که پیشنهاد بررسی و بازنگری دستمزدها به شکل فصلی را مطرح کرده و یا از لزوم افزایش دستمزها در شش ماهه اول و دوم سال سخن گفتهاند.
یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت: اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.
ناصر چمنی – کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایسنا، معتقد است افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و در حال حاضر بسیاری از کشورها دو بار یا بیش از دو بار در سال اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود میکنند.
وی با بیان اینکه این مدل در تمام کشورها دنیا اجرا شده و ما نیز می توانیم از آن الگوبرداری کنیم، تاکید کرد: قبلا مجلس آمادگی خود را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد و حتی اصلاح این ماده نیز در دستور کار قرار گرفت. طبعا وقتی تورم در کشور بالا می رود قدرت خرید به همان میزان کاسته میشود بنابراین ترمیم دستمزد و تقویت معیشت مردم در این شرایط امری ضروری است.
چمنی تاکید کرد: وقتی نمیتوان تورم را کنترل یا مهار کرد نباید مانع افزایش دستمزدها به بهانه تورم شد بنابراین دستمزدها باید افزایش یابد تا افراد بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
اسعد صالحی – نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتوگو با ایسنا، از لزوم بازنگری دستمزد سخن گفت و تاکید کرد: در شرایطی که تغییرات تورم لحظهای و قیمتها در بازار با افزایش چند باره مواجه شود، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل بگیران نیز باید تغییر کند، زیرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین میشود باید هزینههای زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد.
وی با تاکید بر استفاده از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد گفت: در برخی از کشورهای همسایه دستمزدها سالی دوبار افزایش می یابد و در برخی دیگر به شکل فصلی تعیین می شود.چرا ما از این مدل برای تعیین دستمزد الگوبرداری نمیکنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالا انتظار داریم مردم با همان حقوقی که سالی یکبار افزایش می یابد زندگی خود را بچرخانند؟
در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق روندی ناعادلانه است و به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع افزایش دستمزد به یکی از داغترین مباحث بهارستان تبدیل شد و محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با تاکید بر اولویت معیشت مردم به تجربه برخی کشورهای همسایه در این زمینه اشاره کرد و گفت: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم دو بار افزایش یافت.کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟
به گفته وی در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق روندی ناعادلانه است و به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود در حالی که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. به همین منظور وی بر لزوم بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تاکید کرد و گفت که این موضوع میتواند به عنوان یک اقدام جدی در مجلس دنبال شود.
اما اظهارات رئیس مجلس، واکنش وزیر کار را به دنبال داشت. احمد میدریـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش دوبار در سال حقوقها که از سوی رئیس مجلس مطرح شده گفت: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر باشد و دیدگاههای نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم. یکی از پیچیدگیهای کار به نظام بیمه و بازنشستگی بازمیگردد؛ هر میزان افزایش در حقوق کارگران، به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمریبگیران بازنشسته نیز اثر میگذارد و این موضوع بخشی از حساسیت تصمیمگیری است.
وی افزود: دیدگاه کارفرمایان هم در این زمینه یکسان نیست؛ برخی معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایشهای مرحلهای در طول سال نیز موافق هستند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده است. در مقابل، برخی دیگر از کارفرمایان اعلام میکنند که توان جبران چنین افزایشهایی را ندارند.به همین دلیل، در حال انجام نظرسنجی و بررسیهای بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است تا بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را به طور همزمان در نظر گرفت.
اگر چه برخی کارشناسان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را وعدهای تکرار شونده در طول سالهای اخیر میدانند اما با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و صحبتهای برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که از افزایش حقوقها در لایحه به شکل پلکانی خبر داده و تاکید کردهاند که محاسبه و رویکرد افزایش ۴ مرحلهای و فصلی دستمزد می تواند به آرامش و امنیت روانی و ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری بگیران و ارتقای سطح رضایتمندی آنها منجر شود. در هر حال اظهارات اخیر رئیس مجلس این گمانه را تقویت میکند که ممکن است در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ مهر تایید افزایش بیش از یک بار حقوق و دستمزد در سال زده شود؛ موضوعی که برای عملی شدن در سال آینده باید در متن لایحه بودجه گنجانده و در صحن علنی مجلس تصویب شود.
به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به شرایط موجود اقتصاد، نظام تعیین حقوق و دستمزد باید به نحوی بازطراحی، بازنگری و تدوین شود که متناسب با شاخصهای اقتصادی، از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی به طور شناور،متغیر و چند مرحلهای عمل کند تا پاسخگوی هزینههای خانوار شود.
