به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی شامل لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، مواد خوراکی و ملزومات صنعتی با نرخ عوارض ۰.۵ درصد و بدون نیاز به ثبت آماری تا پایان سال جاری مجاز اعلام شد.
در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، درخواست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری این سازمان مبنی بر توسعه فهرست کالاهای مجاز برای واردات در «رویه مصرف در منطقه» مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.
بر اساس ابلاغیه شماره ۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ که به امضای دبیر هیئت مدیره رسیده است، این مصوبه در راستای تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۱۴۵۴/۱۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ و با هدف تأمین نیاز منطقه به کالاهای اساسی، جبران کمبودهای موجود و افزایش رفاه ساکنان منطقه آزاد اروند اتخاذ شده است.
بر اساس پیوست این مصوبه، اقلام مجاز برای واردات شامل طیف گستردهای از کالاهای مصرفی، الکترونیکی و خوراکی است که مهمترین آنها عبارتند از:
لوازم خانگی برقی: ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، انواع یخچال و فریزر، هود خانگی و صنعتی، کولر، پمپ آب
تجهیزات اداری و دیجیتال: چاپگر اداری، تونر رنگی، کیس کامپیوتر، لپتاپ، تلفن رومیزی، دستگاه کپی، دستگاه اسکنر، انواع دوربین مداربسته، وسایل ذخیرهسازی داده (هارد، فلش مموری)، رایانههای All-in-one
کالاهای خوراکی: انواع شکر و قند، حبوبات، انواع تخمه آجیلی
سایر اقلام: انواع ساعت، لوازم یدکی خودرو، موتور قایق و لنج، لوازم ایمنی و اطفای حریق، انواع عینک (فریم و شیشه)، ملزومات نوزاد (به جز پوشاک)، کاغذ و کاغذ دیواری، دستگاههای تصفیه آب خانگی، کنسول بازی، صندوق مکانیزه فروش، دستگاه و ماشینآلات برداشت خرما
شرایط ویژه واردات
بر اساس متن مصوبه، واردات این اقلام با شرایط ذیل مجاز اعلام شده است:
نرخ عوارض: مأخذ پیشنهادی ۰.۵ درصد برای کلیه کالاها
مدت اعتبار: تا پایان سال جاری
رویه گمرکی: در رویه مصرف در منطقه
ثبت آماری: بدون نیاز به ثبت آماری
ظاهرا دلایل زیر برای اتخاذ این تصمیم ذکر شده است:
نیاز منطقه به کالاهای اساسی: تأمین نیازهای ضروری ساکنان منطقه آزاد اروند
جبران کمبودهای موجود: رفع نواقص در تأمین کالاهای ضروری
افزایش رفاه ساکنان: ارتقای سطح دسترسی به کالاهای مصرفی
به گزارش تسنیم، مصوبه اخیر برای واردات ۳۶ قلم کالا با تعرفه ۰.۵ درصد و بدون ثبت آماری، اگرچه در ظاهر با هدف تأمین رفاه ساکنان و جبران کمبودها صورت گرفته، اما نگرانیهای جدی درباره امکان خروج غیرمجاز این کالاها (قاچاق)به سرزمین اصلی و ایجاد اختلال در بازار داخلی را به همراه داشته است.
