به گزارش آوای اقتصاد، تولید، ستون فقرات اقتصاد ملی است و هر سیاست اصلاحی، صرفنظر از نیت و هدف آن، باید در نهایت به تقویت این ستون منجر شود؛ نه تضعیف آن. حذف ارز ترجیحی را باید در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تحلیل کرد؛ اصلاحی که سالها مطالبه فعالان اقتصادی، بهویژه تولیدکنندگان واقعی، بوده و هدف اصلی آن، شفافسازی اقتصاد، حذف رانتهای پنهان و حرکت به سمت نظام ارزی سالم و تکنرخی است.
بیتردید، وجود ارز چندنرخی بستر بیعدالتی، رانتجویی و تخصیص ناکارآمد منابع را فراهم کرده و حذف ارز ترجیحی در میانمدت و بلندمدت میتواند به واقعی شدن قیمتها، افزایش بهرهوری، تقویت رقابت سالم و کارآمدتر شدن ساختار اقتصاد منجر شود. اما مسئله اصلی، نه اصل تصمیم، بلکه نحوه و الزامات اجرای آن است.
در کوتاهمدت، حذف ارز ترجیحی فشار قابلتوجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات را بهشدت بالا برده و در بسیاری از صنایع، هزینه تمامشده تولید را بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش شدید نیاز به سرمایه در گردش، کاهش حاشیه سود، افت قدرت رقابت در بازار داخلی و در برخی موارد، تهدید تداوم تولید است.
این فشارها بهویژه در واحدهای کوچک و متوسط و بنگاههایی با نقدینگی محدود یا بدهی بالا، شدیدتر و نگرانکنندهتر است. در شرایطی که تولیدکنندگان برای حفظ سطح تولید خود به نقدینگی چندبرابری نسبت به گذشته نیاز دارند، نظام تأمین مالی کشور هنوز بهطور کامل با این واقعیت جدید تطبیق نیافته است. محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، نرخهای سود بالا و نبود خطوط اعتباری متناسب با شرایط جدید، تولید را در معرض یک شوک جدی نقدینگی قرار داده است.
طرح کالابرگ، با وجود نقاط مثبت، بهتنهایی قادر به جبران شکاف قیمتی ایجادشده و آثار جانبی حذف ارز ترجیحی نیست. تداوم این مسیر، بدون حمایت هوشمندانه، هدفمند و واقعبینانه از تولید، میتواند به کاهش ظرفیت صنعتی، افت اشتغال و تضعیف پایههای اقتصاد ملی منجر شود.
تولید، حاصل سالها سرمایهگذاری، تجربه، اعتماد و ریسکپذیری است و نمیتوان انتظار داشت که در برابر شوکهای سیاستی، بدون پشتیبانی مؤثر، تابآوری نامحدود داشته باشد. صنعتگران همواره نشان دادهاند که حتی در سختترین شرایط نیز پای تولید ایستادهاند، اما این ایستادگی نیازمند همراهی سیاستگذاران است.
امروز مهمترین مطالبات تولیدکنندگان در شرایط جدید اقتصادی، شامل اختصاص خطوط اعتباری ویژه برای صنعت، افزایش سرمایه در گردش با تسهیلات کمبهره، کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و حمایت هدفمند از صنایع آسیبپذیر است. بدون تحقق این الزامات، حذف ارز ترجیحی از یک اصلاح ضروری، به عاملی بازدارنده برای تولید تبدیل خواهد شد.
استان یزد، بهعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت و معدن کشور، نمونه روشنی از این واقعیت است که تولید، یک دارایی استراتژیک ملی است؛ داراییای که حفظ آن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای رشد پایدار، امنیت شغلی و افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور محسوب میشود.
