به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایرنا در این خصوص بیان کرد: واردات کالاهای مورد نیاز کشور از طریق گمرکات قم طی مدت یاد شده در قالب تعداد سه هزار و ۱۸۲ اظهارنامه انجام گرفت و این میزان واردات از نظر وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشت.
وی با اشاره به اهمیت رونق تجارت در اقتصاد استان، افزود: واردات انجام شده به قم بیشتر شامل کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و همچنین مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در واحدهای صنعتی برای تولید کالاهای نهایی و عرضه آن به بازار مصرف است.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم تا کالاهای وارد شده به گمرکات استان در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص شود البته در خصوص برخی کالاها مجوز سایر نهادهای مسئول نیز مورد نیاز میباشد اما به طور کلی تمامی ظرفیتها برای سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری به کار گرفته شدهاست.
گفتنی است سال گذشته ۲۲۵ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۹۸۰ دلار نیز از مبدا گمرکات استان به بازارهای جهانی صادر شد؛ این میزان صادرات در قالب پنج هزار و ۷۰۹ اظهارنامه و به وزن ۲۰۱ هزار و ۲۶۱ تُن بودهاست.
براساس اطلاعات ثبت شده مجموع صادرات استان قم در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ از نظر ارزش دلاری ۱۲.۵ درصد رشد داشتهاست.
کالاهای صادراتی استان قم از تنوع بالایی برخوردار است و در کشورهای مختلف از همسایگان گرفته تا دیگر مناطق جهان مشتریان خاص خود را دارد.
لازم به توضیح است با توجه به تمرکز خوب استان در حوزه صادرات، در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی فعال در قم به سمت تولید محصولات صادراتی روی آوردند و این مساله نشان از افزایش حجم و ارزش صادرات استان در آینده نزدیک دارد.
بخش عمده اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایهباگذاری صورت گرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.
