به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از تجارت نیوز، بر اساس بند یک از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای سیاست گذاری پولی و ارزی مقرر شد: با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش مییابد.
در ادامه این مصوبه آمده است: در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای همه بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش مییابد.
بانک مرکزی در این ابلاغیه تأکید کرده است: بانکها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
