به گزارش آوای اقتصاد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نخستین جلسه کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان یزد اظهار داشت: بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، زیرساخت های متعدد و وظایفی تعریف شده که یکی از آنها تعویض اسناد دفترچه ای است .
وی افزود: با وجود اتمام مهلت قانونی و تمدید چندباره این مهلت در خصوص تعویض اسناد قدیمی دفترچه ای ، از پایان اردیبهشت امسال ، ارائه هرگونه خدمتی در دستگاهها و شهرداری ها به دارندگان این اسناد ممنوع شده بنابر این باید به رعایت قانون توجه جدی شود.
رئیس کل دادگستری یزد با بیان اینکه یک وظیفه مهم دیگر اتصال دفاتر مشاورین املاک به سامانه کاتب و ثبت قراردادها در این سامانه بوده است، اضافه کرد: باید با تبلیغات مستمر و بازرسی های مداوم بر این امر نظارت جدی صورت گیرد تا بر اعتبار اسناد رسمی افزوده گردد.
طهماسبی همچنین با اشاره به معطل ماندن پرونده برخی مالکان در هیأتهای مرتبط با وظایف بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اشاره کرد و گفت: با توجه به رأی دیوان عدالت اداری ، این وظیفه هم اکنون بر عهده راه و شهرسازی است و باید پرونده های باقیمانده در این هیأتها با سرعت ، تعیین تکلیف شوند.
وی درباره وضعیت بررسی پرونده های قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به عنوان یکی از زیرساخت های قانون الزام هم بیان کرد: در این خصوص و در راستای افزایش روند رسیدگی ها ، اعضای قضایی هیأت های رسیدگی کننده به پرونده ها در هر شهرستان افزایش یافته و صدور آرا با سرعت بیشتر صورت می گیرد.
در این جلسه ، دبیر کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام استان یزد هم گزارشی از روند اجرای مصوبات این کمیته و تأثیر آن در حل مشکلات ثبتی ارائه کرد.
مهدی اقبال تأکید کرد که در نتیجه مصوبات این کمیته در سال گذشته مشکل ثبتی ۳۰ هزار پرونده حل شده و امسال نیز همین میزان پرونده در دستور کار قرار دارد.
در پایان این جلسه ، تقدیرنامه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان یزد به پاس تجلیل از تصویب و پیگیری مصوبات گره گشای کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام استان یزد تقدیم رئیس کل دادگستری ، معاون قضایی و قاضی حدنگاری ، مدیران کل بنیاد مسکن ، اوقاف و راه و شهرسازی شد.
