به گزارش آوای اقتصاد، برخی مدیران اسبق گروه خودروسازی سایپا، درباره ضرورت پاسخگویی مدیران و پرهیز از نسبت دادن مشکلات به گذشته، اظهاراتی را مطرح کردند که منطقی و قابل دفاع است، اما خودشان هم باید درباره میراثی که در پایان دوران مدیریتشان برای سایپا برجای گذاشتند، پاسخگو باشند.
درحالی این مدیران اسبق، امروز کاهش تولید و مشکلات فعلی را به مدیریتهای بعدی نسبت میدهند؛ اما اسناد و گزارشهای رسمی شرکت سایپا نشان میدهد بخش مهمی از چالشهایی که سایپا در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با آن مواجه شد، ریشه در تصمیمات مالی و فروش سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دارد.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در ابتدای آذرماه ۱۴۰۳ به مدیران جدید سایپا منتقل شد، تعهدات سنگین ناشی از آیندهفروشی گسترده خودرو بود. این شرکت با بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه تعهد مازاد بر ظرفیت تولید مواجه بود؛ تعهداتی که عمدتاً حاصل سیاستهای فروش و پیشفروش مدیریت اسبق بود.
بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۴۰۱، تنها ۳۴ هزار خودرو شاهین تولید شده بود اما بیش از ۴۶ هزار دستگاه فروخته شده بود، یعنی ۱۲ هزار دستگاه مازاد بر تولید.
در سال ۱۴۰۲ با وجود تولید حدود ۵۰ هزار دستگاهی شاهین، حدود ۷۲ هزار دستگاه خودرو شاهین (۲۲ هزار دستگاه مازاد بر تولید) از این نوع محصول فروخته شده بود. این اقلام در مورد خودروهای دیگر به مانند اطلس و سهند هم اتفاق افتاده بود.
اگرچه برخی مدیران اسبق امروز مدعی هستند ثبتنام به معنای ایجاد تعهد نیست، اما واقعیت این است که هزاران مشتری با پرداخت وجه و دریافت قرارداد فروش، انتظار تحویل خودرو داشتند و همین موضوع فشار سنگینی بر برنامهریزی تولید و تأمین قطعات سایپا وارد کرد.
در واقع بخشی از توان تولید سالهای بعد نه صرف توسعه محصول یا پاسخگویی به تقاضای جدید بازار، بلکه صرف ایفای تعهداتی شد که در دوران مدیریت گذشته ایجاد شده و البته پول آن نیز گرفته و در همان دوران خرج پروژههای بیمورد و بدون در نظر گرفتن اولویتهای شرکت شده بود.
با این وجود ایجاد تعهدات بیش از ظرفیت تولید نه تنها بار مالی و هزینههای مضاعف از جمله جریمه تاخیر و تنزل برند و کاهش رضایت مشتریان را به همراه داشت بلکه جلوی پیش فروش جدید و تامین نقدینگی برای ادامه روند تولید را بسته و مختل کرده است.البته طبق آخرین آمارها مدیریت فعلی توانسته طی یک سال تعهدات معوق را از حدود ۹۱ هزار دستگاه به ۵۷ هزار دستگاه کاهش دهد.
به درستی هر مدیرعامل باید پاسخگوی عملکرد دوره خود باشد. اما این اصل شامل مدیران قبلی نیز باید بشود.اگر قرار است درباره عملکرد مدیران قضاوت شود، باید همه شاخصها در کنار هم دیده شوند و هر مدیریتی هزینه تصمیمات خود را بپردازد.
