به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از پایداد، . مهدی حسنپور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و مؤثر قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اظهار داشت: در راستای اجرای همهجانبه و تسریع در اجرای این قانون و با هدف مقابله با فساد، بهویژه در میان مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی، دادستانی کل کشور دستورالعملهای لازم را ابلاغ کرده و دادستانی یزد نیز اقدامات لازم برای اجرای این قانون را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: با همکاری و تعامل دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور، پلیس و سایر نهادهای نظارتی، فرآیند شناسایی اموال و داراییهای نامشروع در استان با جدیت دنبال میشود و دادستانی یزد بدون توجه به جایگاه و مسئولیت افراد، در چارچوب قانون نسبت به بررسی و رسیدگی به پروندههای مرتبط اقدام خواهد کرد.
دادستان مرکز استان یزد هدف از اجرای این قانون را صیانت از حقوق عمومی، مقابله مؤثر با فساد اقتصادی، بازگرداندن اموال نامشروع به بیتالمال و ارتقای اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: اموالی که از طریق سوءاستفاده از مقام، موقعیت اداری، رانت یا اعمال نفوذ تحصیل شده باشد، مطابق مقررات قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین الحاقی مرتبط خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قوانین زمینه شناسایی، پیگیری و برخورد مؤثر با مصادیق فساد اقتصادی را فراهم کرده و نقش مهمی در تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پایان تصریح کرد: جلسات کارگروه بهصورت مستمر برگزار میشود و گزارشهای مربوط به اموال مشکوک پس از بررسیهای کارشناسی و تکمیل مستندات، جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
همچنین از شهروندان درخواست میشود در صورت اطلاع از اموال و داراییهای نامشروع یا موارد مرتبط با موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، گزارشها و اطلاعات خود را از طریق سامانه ثبت گزارشهای مردمی قوه قضاییه به نشانی https://gozaresh.eadl.ir ثبت و ارسال کنند تا در چارچوب مقررات قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
