به گزارش آوای اقتصاد، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با جمعی از همکاران قضایی با اشاره به نتایج ارزیابیهای ملی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده در سال ۱۴۰۳، دادگستری استان یزد موفق به کسب رتبه سوم کشور شد و در برخی شاخصها نیز رتبه نخست را به دست آورد.
وی افزود: رقابت میان استانها در عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز بسیار فشرده است و گاهی اختلافی اندک در برخی شاخصها میتواند موجب جابهجایی چند پلهای رتبهها شود، با این حال پیشبینی میشود استان یزد نیز در میان پنج تا هفت استان برتر کشور قرار گیرد.
رئیس شورای قضایی استان یزد با اشاره به تحلیل بیش از ۶۰ هزار ملاقات مردمی ثبتشده در دو سال اخیر، گفت: اولویتهای دستگاه قضایی استان بر اساس مطالبات مستقیم مردم، ملاقاتهای عمومی و حضور میدانی مدیران قضایی در سطح جامعه تعیین شده است.
وی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را یکی از مهمترین دغدغههای مردم عنوان کرد و افزود: برخورد با فساد از اصلیترین مطالبات عمومی است و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را دنبال میکند.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت تبیین واقعیتهای مبارزه با فساد برای افکار عمومی اظهار داشت: جمهوری اسلامی یک ساختار سر تا پا آلوده به فساد را از رژیم گذشته تحویل گرفت، اما با همراهی مردم و دستگاههای نظارتی توانسته بخش عمدهای از زمینههای فساد را از بین ببرد و مسیر مقابله با تخلفات را به شکل مستمر ادامه دهد.
وی با نقل خاطره ای از کتاب ظهور و سقوط پهلوی نوشته حسین فردوست، یار صمیمی شاه، فساد دوره پهلوی را به گواه آمار رسمی تنها در پرونده های بالای ۲۰ میلیون دلار، حدود ۶ هزار پرونده که هیچ گاه رسیدگی نشد، ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: اگر همه فساد هایی را که اکنون نقل می کنند تجمیع شود به دو الی سه درصد فساد دوره پهلوی نمی رسد، اگرچه مبارزه با فساد در نظام اسلامی در هیچ سطحی متوقف نخواهد شد و دستگاه قضایی خود را موظف میداند با هرگونه تخلف و فساد اقتصادی برخورد کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین از رسانهها خواست با انجام کارهای تحقیقی و آگاهیبخشی عمومی، در شناسایی گلوگاههای فساد و تقویت سرمایه اجتماعی مبارزه با مفاسد اقتصادی نقشآفرینی کنند.
